استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٨ - فصل بيست و دوّم كسانى كه حقّ ندارند در مال خود تصرّف كنند (حجر)

جواب: هرگاه دين مزبور مطالَب باشد و منزل زايد بر شئونش بوده باشد بايد منزل را تبديل به منزلى كه در حدّ شأنش باشد بكند و تفاوت آن را براى اداى دين صرف نمايد.

سؤال ٦٦٩- آيا مسئولين صندوق قرض‌الحسنه مى‌توانند با پولى كه در صندوق است بدون گرفتن وكالت از اعضا (اعضا پول را به صندوق به عنوان قرض‌الحسنه مى‌دهند) كار كنند، حكم شرعى در دو صورت زير چگونه است؟

الف) سود حاصل صرف صندوق به طور مشاع اعمّ از وام و خريد لوازم شود.

ب) سود حاصل براى عاملين بماند.

جواب: بدون اجازه گرفتن جايز نيست و اگر در شرايط باز كردن حساب به اين مسأله تصريح شده باشد كه بخشى از وجوه قرض‌الحسنه مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرد و از آن به نفع صندوق استفاده مى‌شود كافى است و به همان گونه كه مردم رضايت داده‌اند بايد عمل شود.

سؤال ٦٧٠- اگر در بازپرداخت وامى كه از بانك گرفته شده است تأخيرى صورت بگيرد، آيا بانك تحت عنوان جريمه و خسارت تأخير انجام تعهد مى‌تواند پولى را دريافت كند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال ٦٧١- چنانچه شخصى به خاطر مشكلات از شخص ديگرى پول بگيرد و شخص پول دهنده چنين بگويد:

«به شرطى پول خواهم داد كه گندم را به هنگام برداشت به من كيلويى فلان قيمت بفروشى» و فرض اين است كه فعلا زمان برداشت محصول نيست و قيمت هم نامشخص است، در اين صورت گرفتن پول چه حكمى دارد؟

جواب: اين وام و اين معامله باطل است.

سؤال ٦٧٢- شخصى كه مى‌خواهد وامى به مدّت معيّنى بگيرد، آيا مى‌تواند مبلغى‌