الفوائد الرجالية
(١)
تصدير
١٣ ص
(٢)
مقدمة المحقّق
١٥ ص
(٣)
1- المؤلّف
١٦ ص
(٤)
دراسته
١٦ ص
(٥)
هجرته
١٨ ص
(٦)
صفاته
١٨ ص
(٧)
تدريسه
١٩ ص
(٨)
تلامذته
١٩ ص
(٩)
مؤلَّفاته
٢١ ص
(١٠)
أولاده
٢٤ ص
(١١)
وفاته
٢٤ ص
(١٢)
2- كتابه
٢٤ ص
(١٣)
3- عملنا في تحقيق الكتاب
٢٧ ص
(١٤)
شكر وثناء
٢٨ ص
(١٥)
المقدمة
٣٥ ص
(١٦)
الجهة الأُولى في تعريف هذا العلم
٣٥ ص
(١٧)
الجهة الثانية في موضوعه
٣٨ ص
(١٨)
موضوع علم الرجال
٣٨ ص
(١٩)
الحاجة إلى علم الرجال
٤٣ ص
(٢٠)
ردّ الأخباريّة في عدم الحاجة إلى علم الرجال
٥٠ ص
(٢١)
مبنى حجّيّة التزكية
٦٢ ص
(٢٢)
جواز الاعتماد على تصحيح الغير
٦٦ ص
(٢٣)
توثيقات المتأخّرين
٦٨ ص
(٢٤)
مشروعيّة الفحص عن حال الرجال
٧٢ ص
(٢٥)
الباب الأوّل في كيفيّة الرجوع إلى الكتب الرجاليّة
٧٣ ص
(٢٦)
الباب الثاني في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في الفنّ في تَرجَمة الرجال
٧٧ ص
(٢٧)
الأقوال في أصحاب الإجماع
٨٦ ص
(٢٨)
«أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه»
٨٦ ص
(٢٩)
المراد من توثيق أصحاب الإجماع
٩٠ ص
(٣٠)
الفرق بين الصحيح والمعمول به
٩٥ ص
(٣١)
المراد من الأصل والكتاب والنوادر
٩٩ ص
(٣٢)
اصطلاحات الذمّ
١١٧ ص
(٣٣)
الباب الثالث في ذكر جملة ممّا يميَّز به الأسامي والألقابُ أو الكنى المشتركةُ
١٢٩ ص
(٣٤)
التمرين الأوّل
١٣٠ ص
(٣٥)
تعيين محمّد بن إسماعيل
١٣١ ص
(٣٦)
المراد من العدّة
١٣٨ ص
(٣٧)
سهل بن زياد
١٤٢ ص
(٣٨)
يحيى بن المبارك
١٤٥ ص
(٣٩)
عبد اللَّه بن جبلة
١٤٥ ص
(٤٠)
سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
أبو بصير
١٤٩ ص
(٤٢)
خاتمة في علم الدراية
١٧٩ ص
(٤٣)
تعريف الخبر والفرق بين الخبر والحديث
١٨٠ ص
(٤٤)
تعريف المتن
١٨١ ص
(٤٥)
تعريف الإسناد
١٨١ ص
(٤٦)
تعريف خبر المتواتر والواحد
١٨١ ص
(٤٧)
أقسام الخبر باعتبار سنده
١٨٣ ص
(٤٨)
الأوّل الصحيح،
١٨٣ ص
(٤٩)
الثاني الحسن
١٨٥ ص
(٥٠)
الثالث الموثّق،
١٨٧ ص
(٥١)
الرابع الضعيف،
١٨٨ ص
(٥٢)
فائدة تقسيم الخبر بالأقسام الأربعة
١٨٨ ص
(٥٣)
انجبار ضعف الخبر بالشهرة
١٨٩ ص
(٥٤)
فروع الأقسام الأربعة
١٩٠ ص
(٥٥)
أقسام حديث الضعيف
٢٠٢ ص
(٥٦)
منها الموقوف
٢٠٢ ص
(٥٧)
ومنها المقطوع
٢٠٣ ص
(٥٨)
ومنها المرسل،
٢٠٣ ص
(٥٩)
حكم العمل بالمرسل
٢٠٣ ص
(٦٠)
ومنها المعلَّل،
٢٠٥ ص
(٦١)
ومنها المدلّس
٢٠٥ ص
(٦٢)
ومنها المضطرب،
٢٠٧ ص
(٦٣)
ومنها المقلوب،
٢٠٧ ص
(٦٤)
ومنها الموضوع،
٢٠٨ ص
(٦٥)
كيفيّة التعرّف على الموضوع
٢٠٨ ص
(٦٦)
أقسام تحمّل الحديث وطرق نقله
٢١١ ص
(٦٧)
أوّلًا في أهليّة التحمّل
٢١١ ص
(٦٨)
الثاني لتحمّل الحديث طرق سبعة
٢١٢ ص
(٦٩)
أوّلها وأعلاها عند جمهور المحدّثين السماعُ من لفظ الشيخ
٢١٢ ص
(٧٠)
وثانيها القراءة على الشيخ،
٢١٤ ص
(٧١)
وثالثها الإجازة،
٢١٦ ص
(٧٢)
حكم الرواية بالإجازة
٢١٧ ص
(٧٣)
أقسام الإجازة
٢١٨ ص
(٧٤)
ورابعها المناولة،
٢٢٠ ص
(٧٥)
حكم الرواية بالمناولة
٢٢١ ص
(٧٦)
وخامسها الكتابة،
٢٢١ ص
(٧٧)
حكم الرواية بالكتابة
٢٢١ ص
(٧٨)
مرتبة الرواية بالمكاتبة
٢٢٢ ص
(٧٩)
وسادسها الإعلام،
٢٢٢ ص
(٨٠)
حكم الرواية بالإعلام
٢٢٢ ص
(٨١)
وسابعها الوجادة
٢٢٣ ص
(٨٢)
حكم الرواية بالوجادة
٢٢٤ ص
(٨٣)
كيفيّة نقل الحديث
٢٢٥ ص
(٨٤)
أسماء الرجال وطبقاتهم
٢٢٧ ص
(٨٥)
الفهارس
٢٣١ ص
(٨٦)
فهرس الأحاديث
٢٣٣ ص
(٨٧)
فهرس الأسامي والكنى والألقاب
٢٣٧ ص
(٨٨)
فهرس الكتب الواردة في المتن
٢٥١ ص
(٨٩)
فهرس المنابع
٢٥٥ ص
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

الفوائد الرجالية - الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي - الصفحة ١٧٧ - أبو بصير

تضربه؟». فقلت: ربّما ضربته مائةً، فقال: مائةً مائةً! فأعاد ذلك مرّتين. ثمّ قال: «هذا حدّ الزنى اتّق اللَّه». فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: «واحداً». فقلت: واللَّه لو علم أنّي ما أضربه إلّاواحداً ما ترك لي شيئاً إلّاأفسده. فقال: «فاثنين» قلت: جعلت فداك، هذا هلاكي إذن، قال: فلم أزل أُماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمّ غضب، فقال: «يا إسحاق»[١] إلى آخر الحديث.

وأمثال هذه الأخبار ودلالتها على القدح غير ظاهرة.

أمّا الأخير، فلاحتمال قوله: «ربما ضربته مائة» الإخبارَ عن الصادر عنه في الماضي، كاحتماله إرادةَ إيقاع الضرب بعد ذلك، والظاهر من أمثال العبارة في مقام الإستفتاء هو الثاني.

سلّمنا، لكن ظهور الأوّل في الماضي معارض لظهور قوله عليه السلام. «وكم تضربه» في الثاني.

سلّمنا، لكن نمنع إيجابَه الفسقَ؛ إمّا لعدم معلوميّة كونه من الكبائر- وكونُه بعنوان الإصرار غير معلوم بل في قوله: «ربما» دلالة على وقوعه نادراً- وإمّا لكونه جاهلًا بالمسألة واعتقاده جواز ذلك. وغضبُه عليه السلام لعلّ الداعيَ إليه إصرار السائل في طلب نهاية مايجوز له في مقام التأديب كما هو المعهود من المفتي عند إصرار المستفتي لا ارتكابه للمحرّم، ولا أقلّ من الإجمال.

وأمّا سابقه،[٢] فلأنّ منشأ استفادة القدح هو الذيل، وهو غير موجود في الكافي‌[٣]، ووجوده في الفقيه لا يضرّ؛ لعدم صراحته في القدح؛ فإنّ أصل سؤال علّة الحكم ممّا وقع كثيراً من أجلّاء الرواة ولم يتأمّل أحد فيهم من تلك الجهة؛ فإنّ‌


[١]. الكافي ٧: ٢٦٧/ ٣٤.

[٢]. أي عدم ظهور الأخبار في القدح.

[٣]. الكافي ٥: ٥١٣/ ٢.