مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٧٦ - وجوب الزكاة في تسعة أجناس

لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا) المراد بالجنس النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز والمثل المساوي في الحقيقة أو ما هو أخص من ذلك كالانوثة والذكورة.
وسقوط الزكاة - سواء كانت المعاوضة في الأثناء بالجنس أو بغيره وسواء قصد الفرار أو لا - هو الأشهر كما في " المدارك (١) والكفاية (٢) ". وفي ظاهر " الغنية (٣) " أو صريحها الإجماع على ذلك فيما عدا الفرار. وفي " المفاتيح (٤) " أن المخالف شاذ. وفي " المصابيح (٥) " أن المشهور عدم وجوب الزكاة فيما إذا قصد الفرار.
وخالف فيما إذا عاوض بالجنس الشيخ في " المبسوط (٦) " حيث ذهب إلى عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء الحول بجنسه. ومال إليه أو قال به في " الخلاف (٧) " لأنه حكم به أولا ثم نقل عن الشافعي السقوط وقواه. وفي " السرائر (٨) " أن إجماعنا على خلاف ما ذهب إليه الشيخ في مبسوطه.
وخالف المرتضى في " الانتصار (٩) " والشيخ في " الجمل (١٠) " وموضع من " التهذيب (١١) " على ما حكي، فذهبا إلى أن من أبدل عين النصاب بجنسه أو بغيره