اصول الشريعة تقتضي أن الزكاة إنما تجب في الأعيان لا الأثمان وعروض التجارة عندهم إنما تجب في أثمانها لا أعيانها. وفي " الغنية (١) " أنهم يعني العامة أجمعوا على تعلقها بالقيمة، فقول أبي حنيفة (٢) عند السيدين غير معتد به.
وبالمشهور صرح في " المبسوط (٣) والخلاف (٤) والشرائع (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والإرشاد (٨) والدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠) وجامع المقاصد (١١) " وغيرها (١٢). وهو ظاهر " النافع (١٣) والبيان (١٤) ومجمع البرهان (١٥) " والشراح (١٦) والمحشون (١٧)

(١) لم نعثر على هذا الكلام في الغنية المطبوعة جديدا وقديما، نعم له عبارة في الفصل الخامس من أحكام الزكاة لعلها هي التي تكون محط النظر، فإنه - بعد أن حكم بأن كل من وجب عليه سن ولم يتمكن منه فعليه أداء الأعلى مع أداء ما زاد من القيمة إلى صاحبه - قال:
فإن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة، انتهى، راجع الغنية ص ١٢٦. وعليه فصحف أو بدل الظاهر بالمضمر ثم ارجع إلى العامة وبدلت جملة " لا يختلفون " بالإجماع وإن أبيت عن ذلك فنقول: ليس في الغنية من هذه العبارة عين ولا أثر، فراجع حتى تعرف.
(٢) المغني لابن قدامة: في زكاة مال التجارة ج ٢ ص ٦٢٣.
(٣) المبسوط: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٢٢١.
(٤) الخلاف: في زكاة مال التجارة ج ٢ ص ٩٥ مسألة ١٠٩.
(٥) شرائع الإسلام: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ١٥٧.
(٦) منتهى المطلب: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٥٠٨ س ٣٥.
(٧) تحرير الأحكام: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٣٨٧.
(٨) إرشاد الأذهان: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٢٨٥.
(٩) الدروس الشرعية: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٢٣٨.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة مال التجارة ص ١٢٩.
(١١) جامع المقاصد: في زكاة مال التجارة ج ٣ ص ٢٦.
(١٢) كما في المسالك: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٤٠٢.
(١٣) المختصر النافع: في زكاة مال التجارة ص ٥٧.
(١٤) البيان: في زكاة مال التجارة ص ١٨٨.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة مال التجارة ج ٤ ص ١٣٨.
(١٦) كغاية المرام: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٢٥٧ - ٢٥٨، والتنقيح الرائع: ج ١ ص ٣١٤،??
والمهذب البارع: ج ١ ص ٥١٧.
(١٧) كحاشية الإرشاد: ص ٤٨، وفوائد الشرائع: ص ٧١.

(٣٩٢)