تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٠ - في ابتناء البدأة بالتسليم على أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا؟

على مسافة القصر؟ للشافعيّة وجهان [١].

وعندنا أنّ للبائع الفسخ بعد ثلاثة أيّام.

وإن كان معسراً ، فهو مفلس ، فإن حجر عليه الحاكم ، تخيّر البائع بين الفسخ والضرب مع الغرماء.

وقال الشافعي : إذا كان مفلساً ، فالبائع أحقّ بمتاعه في وجهٍ. وفي آخر : لا فسخ ، لكن يباع ويوفّى من الثمن حقّ البائع ، فإن فضل شي‌ء ، فهو للمشتري [٢].

وهذا التفريع جارٍ فيما إذا اختلف المتواجران [٣] في البدأة بالتسليم بغير فرق.

مسألة ٥٤٩ : توهّم قوم أنّ الخلاف في البدأة بالتسليم خلاف في أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا؟ إن قلنا : البدأة بالبائع ، فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن ، وإلاّ فله ذلك [٤].

ونازع أكثر الشافعيّة فيه ، وقالوا : هذا الخلاف مفروض فيما إذا كان نزاعهما في مجرّد البدأة ، وكان كلّ واحد منهما يبذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه ، فأمّا إذا لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفاً من تعذّر تحصيل الثمن ، فله ذلك بلا خلاف. وكذا للمشتري حبس الثمن خوفاً من تعذّر تحصيل المبيع ، وأن يحبس بالثمن الحالّ ، أمّا المؤجّل فلا وإن حلّ الأجل [٥].

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣.

[٣] أي : المكري والمكتري.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣.