تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٩ - حكم ما لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمّته فدفع إليه الطعام جزافاً

قفيز من سلف ، فأحال به على المقترض ، فالوجه عندي : الجواز ؛ إذ الحوالة ليست بيعاً.

ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنّه سأل الصادقَ ٧ : عن رجل عليه كُرّ [١] من طعام فاشترى كُرّاً من رجلٍ آخر ، فقال للرجل : انطلق فاستوف كُرّك [٢] ، قال : « لا بأس به » [٣].

وقال الشافعي : لا يصحّ بناءً على أنّ الحوالة بيع [٤]. وهو ممنوع.

ولو كان القفيزان من القرض ، جازت الحوالة ؛ لأنّ القرض يستقرّ ولم يملكه عن عقد معاوضة.

وبعض الشافعيّة قال : لا تجوز الحوالة ؛ لأنّ الحوالة لا تصحّ إلاّ في الأثمان [٥]. وليس بشي‌ء.

مسألة ٥٢٥ : لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمّته فدفع إليه الطعام جزافاً ، لم يكن له قبضه إلاّ بالكيل. فإن أخبره بكيله فصدّقه عليه ، صحّ القبض ؛ لما رواه محمّد بن حمران عن الصادق ٧ ، قال : اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه وأخذناه بكيله ، فقال : « لا بأس » قلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : « لا ، أمّا أنت فلا تبعه حتى تكيله » [٦].

[١] الكُرّ : ستّون قفيزاً ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكّوك : صاع ونصف ، فهو على هذا الحساب اثنا عشر وَسْقاً ، وكلّ وَسْق ستّون صاعاً. النهاية لابن الأثير ٤ : ١٦٢ « كرر ».

[٢] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « كرّي » وما أثبتناه من الكافي والتهذيب. وفي الفقيه بدلها : « حقّك ».

[٣] الكافي ٥ : ١٧٩ ، ٥ ، الفقيه ٣ : ١٢٩ ، ٥٦١ ، التهذيب ٧ : ٣٧ ، ١٥٦.

[٤] حلية العلماء ٤ : ٣٨٢.

[٥] حلية العلماء ٤ : ٣٨٢.

[٦] التهذيب ٧ : ٣٧ ، ١٥٧.