تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٤ - حكم تصرّفات المشتري في المبيع قبل القبض من العتق والوقف ونحوهما

والثاني عندي أقوى.

ولو طالَب البائع بالتسليم وزعم قدرته عليه وقال البائع : أنا عاجز ، حلف عليه ، فإن نكل ، حلف المدّعى على أنّه قادر ، وحبس إلى أن يسلّم أو يقيم بيّنةً على عجزه.

ولو ادّعى المشتري الأوّل على الثاني العلمَ بالحال فأنكر ، حلّفه ، فإن نكل ، حلف هو وأخذه منه.

مسألة ٥٣٩ : لو تعيّب المبيع بآفة سماويّة قبل القبض كعمى العبد وشلل يده أو سقوطها ، تخيّر المشتري بين الفسخ والإجازة‌ بجميع الثمن عند بعض علمائنا وبه قال الشافعي [١] وبالأرش عندنا ، وقد تقدّم [٢].

مسألة ٥٤٠ : قد بيّنّا حكم البيع قبل القبض وما فيه من الخلاف.

وفي العتق للشافعي قولان ، أصحّهما : النفوذ [٣]. وهو الحقّ عندي.

هذا إذا لم يكن للبائع حقّ الحبس ، كما إذا كان الثمن مؤجّلاً أو حالاّ وقد أدّاه المشتري ، أمّا إذا ثبت له حقّ الحبس ، فالأقوى عندي : النفوذ أيضاً.

وللشافعيّة قولان ، أحدهما هذا. والثاني : أنّه كإعتاق الراهن [٤].

وهو ممنوع ؛ لأنّ الراهن حجر على نفسه بالرهن ، والرهن جعل ليحبسه المرتهن.

وأمّا الوقف فيجوز للمشتري وقفه قبل القبض ؛ لما تقدّم.

[١] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٤.

[٢] في ج ١٠ ص ١١٧ ، ضمن المسألة ٦٥.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٤ ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٧ ، المجموع ٩ : ٢٦٤.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٧ ، المجموع ٩ : ٢٦٤.