تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦ - عدم جواز السلف في ثوب بشرط كونه من غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه وكذا في ثمرة نخلة معيّنة أو بستان معيّن ونحو ذلك

فالأقرب : وجوب تعيين المكان.

مسألة ٥٠٣ : يجوز أخذ الرهن على المُسْلَم فيه وكذا الضامن ، ولا نعلم فيه خلافاً.

قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ) إلى آخر الآية الثانية [١].

وروى العامّة عن ابن عباس وابن عمر أنّهما قالا : لا بأس بالرهن والحميل [٢].

ومن طريق الخاصّة : رواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن السَّلَم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ، قال : « نعم ، استوثق من مالك ما استطعت » قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال : « لا بأس به » [٣].

ولأنّه دَيْن واجب مستقرّ في الذمّة ، فجاز أخذ الرهن والضمين به ، كالثمن.

مسألة ٥٠٤ : لا يجوز السلف في ثوبٍ بشرط [٤] أن يكون من غزل امرأة‌ بعينها أو نسج شخص بعينه ، ولا في الثمرة بشرط أن تكون من نخلة معيّنة أو بستان بعينه ، أو في زرع بشرط أن يكون من أرض معيّنة أو قرية صغيرة وبه قال الشافعي [٥] لتطرّق الموت إلى تلك المرأة أو النساج‌

[١] البقرة : ٢٨٢ و ٢٨٣.

[٢] سنن البيهقي ٦ : ١٩.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٢ ، ١٧٨.

[٤] في « س ، ي » : « ويشترط ». وفي الطبعة الحجريّة : « يشترط » بدون الواو. والظاهر ما أثبتناه من حيث السياق.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٦٠.