تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٧ - جواز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه وعدم جواز تأخير المعجّل بزيادة فيه

أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه عنه وتدعه؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس » [١].

وينبغي حمله على المشخّص.

مسألة ٤٢١ : لو جاء إليه شخص يطلب متاعاً بقدرٍ معلوم ولم يكن عنده فاستعاره من غيره ثمّ باعه إيّاه ثمّ اشتراه منه ودفعه إلى مالكه ، لم يجز ؛ لأنّ بيعه له وهو غير مالك باطل ، والاستعارة للبيع غير جائزة وإن جازت للرهن ، فيكون الشراء منه أولى بالبطلان.

وفي رواية ابن حديد [٢] قال : قلت للصادق ٧ : يجي‌ء الرجل يطلب منّي المتاع بعشرة ألف أو أقلّ أو أكثر وليس عندي إلاّ بألف درهم فأستعيره من جاري فآخذ من ذا وذا فأبيعه ثمّ أشتريه منه ، أو آمر مَنْ يشتريه ، فأردّه على أصحابه ، قال : « لا بأس » [٣].

وهذه الرواية ضعيفة ؛ فإنّ ابن حديد ضعيف جدّاً ، فلا تعويل عليها ؛ لمنافاتها المذهب.

مسألة ٤٢٢ : يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه ؛ لأنّه إبراء ، وهو سائغ مطلقاً ، ولا يجوز تأخير المعجّل بزيادة فيه.

نعم ، يجوز اشتراط التأجيل في عقدٍ لازم ، كالبيع وشبهه ، لا بزيادة في الدَّيْن ، بل بزيادة في ثمن ما يبيعه إيّاه ، فلو كان عليه دَيْنٌ حالّ فطالبه فسأل منه الصبر إلى وقتٍ معلوم بشرط أن يشتري منه ما يساوي مائة بثمانين ، جاز ؛ لأنّ التأخير أمر مطلوب للعقلاء لا يتضمّن مفسدة ، وهو غير‌

[١] الكافي ٥ : ٢٠٠ ، ٥ ، الفقيه ٣ : ١٧٩ ، ٨٠٩ ، التهذيب ٧ : ٥٠ ٥١ ، ٢١٩.

[٢] كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة. وفي المصدر : عن حديد.

[٣] الكافي ٥ : ١٩٩ ٢٠٠ ، ١ ، التهذيب ٧ : ٤٩ ٥٠ ، ٢١٤.