تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣١ - حكم ما لو عيّن مكيالاً غير معتاد

الوزن ، فتكون عامّة الوجود لا قليلة الوقوع ، ولا في عددٍ منها ؛ لأنّه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنها ، وذلك يورث عزّة الوجود.

أمّا اللِّبن فيجوز الجمع فيه بين العدد والوزن ، بل هو الواجب ، فيقول : كذا كذا لبنة وزن كلّ واحدة كذا ؛ لأنّها تضرب عن اختيار ، فالجمع فيها بين الوزن والعدد لا يورث عزّة الوجود ، والأمر فيه على التقريب دون التحديد.

مسألة ٤٩٠ : لو عيّن مكيالاً غير معتاد كالكوز ، فسد العقد. وإن كان يعتاد ، فسد الشرط وصحّ العقد ؛ لأنّ ملأه مجهول القدر. ولأنّ فيه غرراً لا حاجة إلى احتماله ، فإنّه قد يتلف قبل المحلّ.

وفي البيع لو قال [١] : بعتك مل‌ء هذا الكوز من هذه الصبرة ، بطل مع جهالة قدر مل‌ء الكوز.

وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : الصحّة [٢].

أمّا لو عيّن في البيع أو السَّلَم مكيالاً معتاداً ، فإنّه يصحّ البيع ويلغو الشرط ، كسائر الشروط التي لا غرض فيها ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : يفسد ؛ لتعرّضه للتلف [٣].

وهل السَّلَم الحالّ على تقدير جوازه كالمؤجّل أو كالبيع؟ للشافعيّة [٤] وجهان ، أحدهما : أنّه كالمؤجّل ؛ لأنّ الشافعي قال : لو أصدقها مل‌ء هذه الجرّة خَلاًّ ، لم يصح ؛ لأنّها قد تنكسر فلا يمكنه التسليم ، كذا هنا [٥].

[١] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « في البيع ولو قال ». والصحيح ما أثبتناه.

[٢] الوسيط ٣ : ٤٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٦.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٦.

[٤] في الطبعة الحجريّة : « للشافعي ».

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٦.