تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٩ - عدم كفاية العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن

بخلاف أعيان الربا حيث لم يجز بيع بعض المكيلات ببعض في الجنس الواحد وزناً ؛ لأنّ المعتبر فيها التساوي بالكيل ، فإذا باعها وزناً ، ربما تفاضلت كيلاً ، فلم يجز.

والمراد هنا بالكيل معرفة المقدار والخروج [١] عن الجهالة ، فبأيّ شي‌ء قدّره جاز ، فحينئذٍ يجوز أن يسلف فيما أصله الوزن كيلاً وبالعكس ـ وبه قال الشافعي [٢] لما رواه وهب عن الصادق ٧ عن الباقر ٧ عن أمير المؤمنين ٧ ، قال : « لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن » [٣].

ومَنَع بعض الشافعيّة من السَّلَم كيلاً في الموزونات [٤].

أمّا لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلاً ، لم يصح ؛ لأنّ القدر اليسير منه ماليّته كثيرة ، والكيل لا يعدّ ضابطاً فيه.

مسألة ٤٨٨ : لا يكفي العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن ، كالبطّيخ والقثّاء والرمّان والسفرجل والباذنجان والنارنج والبيض ، بل يجب الوزن ، ولا يعتبر الكيل ؛ لأنّها تتجافى في المكيال ، ولا العدد ؛ لتفاوتها كبراً وصغراً ، وإنّما اكتفي بالعدد في العيان تعويلاً على المشاهدة وتسامحاً ، بخلاف السَّلَم الذي لا مشاهدة فيه.

وكذا الجوز واللوز لا يجوز السلف فيهما عدداً ، بل لا بدّ من الوزن.

وفي الكيل فيهما للشافعيّة وجهان ، أحدهما : الجواز ؛ لعدم تجافيهما‌

[١] في « س ، ي » : « وخروجه ».

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٤ ، منهاج الطالبين : ١١١.

[٣] الفقيه ٣ : ١٦٧ ، ٧٣٩ ، التهذيب ٧ : ٤٤ ٤٥ ، ١٩٢ ، الاستبصار ٣ : ٧٩ ، ٢٦٥.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٤.