تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠ - في أنّ السلف نوع من البيوع لابدّ فيه من إيجاب وقبول

ولأصالة ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [١] السالم عن معارض.

مسألة ٤٢٥ : السَّلَف نوع من البيوع لا بُدّ فيه من إيجابٍ وقبول. فالإيجاب إمّا قوله : بعتك كذا وصفته كذا إلى أجلٍ كذا بكذا ، وينعقد سَلَماً ، لا بيعاً مجرّداً ، فيثبت له جميع شرائط البيع ويزيد قبض رأس المال قبل التفرّق نظراً إلى المعنى لا اللفظ ، وإمّا : أسلمت ، أو أسلفت ، أو ما أدّى معناه ، فيقول : قبلت.

ولو أسلم بلفظ الشراء ، فقال : اشتريت منك ثوباً أو طعاماً صفته كذا إلى كذا بهذه الدراهم ، فقال : بعته منك ، انعقد ؛ لأنّ كلّ سَلَم بيعٌ ، فإذا استعمل لفظ البيع فيه ، فقد استعمله في موضعه ، وإذا انعقد ، فهو سَلَم اعتباراً بالمعنى كما قلناه ، ولا يكون بيعاً اعتباراً باللفظ.

وفيه للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : الاعتبار باللفظ ، فلا يجب تسليم الدراهم في المجلس ، ويثبت فيه خيار الشرط [٢].

وهل يجوز الاعتياض عن الثوب؟ فيه لهم قولان ، كما في الثمن [٣].

ومنهم مَنْ قطع بالمنع ؛ لأنّه مقصود الجنس ، كالمبيع [٤] [ و] [٥] في الأثمان [ الغالب] [٦] قصد الماليّة لا قصد الجنس [٧].

والحقّ ما قلناه من أنّ الاعتبار بالقصد ؛ إذ الألفاظ لا دلالة لها بمجرّد ذواتها ما لم ينضمّ القصد إليها ، ولهذا لم يعتد بعبارة الساهي والغافل والنائم‌

[١] البقرة : ٢٧٥.

[٢] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.

[٣] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.

[٤] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « كالبيع ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

[٥] ما بين المعقوفين من العزيز شرح الوجيز.

[٦] ما بين المعقوفين من العزيز شرح الوجيز.

[٧] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.