تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٩ - جواز السَّلَم والدليل عليه

ج ـ تسليم عاجل في عرض لا يجب تعجيله.

وهذه تعريفات رديئة.

وهو يشارك القرض في اللفظ ، فيسمّى كلٌّ منهما سَلَفاً ؛ لاشتراكهما في معنى ، وهو أنّ كلّ واحد منهما إثبات مال في الذمّة بمبذول في الحال.

مسألة ٤٢٤ : وقد أجمع المسلمون على جوازه.

قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) [١].

قال ابن عباس : إنّ السلف المضمون إلى أجلٍ مسمّى قد أحلّه الله تعالى في كتابه وأذن فيه ، ثمّ قال : قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) [٢] [٣] مع أنّ اللفظ عامّ يشمل هذا.

وما رواه العامّة أنّ رسول الله ٦ قدم المدينة وهُمْ يُسلفون في التمر السنة والسنتين ، وربما قال : والثلاث ، فقال : « مَنْ أسلف [٤] فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم وأجلٍ معلوم » [٥].

ومن طريق الخاصّة في الحسن ـ : عن الصادق ٧ قال : « قال رسول الله ٦ : لا بأس في السَّلَم بالمتاع إذا سمّيت الطول والعرض » [٦].

[١] البقرة : ٢٨٢.

[٢] البقرة : ٢٨٢.

[٣] الام ٣ : ٩٣ ٩٤ ، مختصر المزني : ٣٨٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٨ ، سنن البيهقي ٦ : ١٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٣٨.

[٤] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « سلف ». وما أثبتناه من المصادر ما عدا مسند أحمد وكما يأتي في ص ٢٦٤ و ٢٦٨ و ٢٧٦.

[٥] صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٦ ١٢٢٧ ، ١٦٠٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٥ ، ٢٢٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٠٢ ٦٠٣ ، ١٣١١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٥ ، ٣٤٦٣ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٠ ، مسند أحمد ١ : ٣٦٧ ، ١٩٣٨ ، مختصر المزني : ٩٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٣٨.

[٦] التهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٥.