عدل الهى - رکنی لموکی، محمد تقی - الصفحة ٩٢

اول، پاداشها و مجازاتهاى قراردادى: اين نوع از پاداشها يا كيفرها بر اساس قراردادهاى اجتماعى و به وسيله قانونگذاران بشرى تدوين مى‌گردد. از ويژگى‌هاى اين نوع پاداشها و مجازاتها آنكه هر از چند گاهى تغيير مى‌پذيرند؛ يعنى با تغيير قانونگذار ونيز با توجه به مبانى فكرى هر جامعه تغيير مى‌كنند. ديگر آنكه جنبه تنبيهى، تشويقى و تسلى دارند؛ يعنى فلسفه وضع آنها اين است كه بزهكاران تنبيه شوند و قانونمداران تشويق گردند و به عمل خود ادامه دهند و يا كسانى كه بر آنها ظلم رفته است، تسلى خاطر پيدا كنند و در صدد انتقام برنيايند. بديهى است كه وضع پاداشها و كيفرهاى قراردادى براى ثبات اجتماعات بشرى، لازم و مفيد است. در اين نوع قراردادها ضرورى است درحد توان عقل بشرى، تناسب بين عمل و پاداش و كيفر، رعايت گردد.
علاوه بر آنكه انگيزه‌هاى دنيايى اين نوع پاداشها و كيفرها در جهان آخرت جاى ندارند؛ زيرا در آنجا تنبيه و در پى آن متنبه شدن، تشويق و در پى آن دعوت به كار خير و همچنين تسلى و در پى آن خاموشى حس انتقام جويى معنا ندارد. ضمن آنكه در آخرت همه پاداشها و كيفرها مربوط به حقوق مردم نيستند؛ بلكه بسيارى از آنها در مقابل حق الله و مربوط به مسائلى از قبيل عبادات، اخلاص و تقوا يا شرك، ريا و گناه است.
دوم، پاداشها و كيفرهاى علّى و معلولى: اين نوع پاداشها و كيفرها با عمل انسان رابطه على و معلولى دارند؛ يعنى نتيجه طبيعى عملكرد انسان اند و به آنها اثر وضعى عمل هم مى‌گويند.
در نظام على و معلولى حاكم بر جهان آفرينش، هر عملى- خواه، ناخواه- عكس العملى همراه دارد كه خارج از قراردادهاى اجتماعى وضع شده به دست بشر است. براى نمونه خوردن سم چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، اثر وضعى آن به خطر افتادن سلامت انسان است. با توجه به اين واقعيت مى‌توان دريافت كه نتايج عملكرد انسان داراى اثرات وضعى از نوع علّى و معلولى است كه شايد از نظر قراردادهاى اجتماعى، تناسبى بين آنها نباشد، اما از طرفى، گريزى هم از آن نيست. بخشى از اين نوع اثرات وضعى مربوط به دنيا و بخشى از آن مربوط به آخرت است. به عنوان نمونه در متون دينى ما آمده است كه قتل انسان مومن، يا برعكس نجات او، داراى اثرات وضعى است و نتايج آن هم در دنيا و هم در آخرت نمايان مى‌شود. «١»