نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٦ - الفصل الرابع في النيابة

الفصل الرابع: في النيابة

١- بعد دعوى الإنصراف [١].

- صحّة نيابته في الحجّ المندوب [٢].

- فلا تصّح النيابة عن الكافر [٣].

١١- ويجب عليه الإتيان به [٤].

١٢- إذا رضي بغير النوع الذي عينّه [٥].

- بدون ذلك لا يستحق الاجرة [٦].

١٣- كما ذهب إليه في «الجواهر» لا وجه لها [٧].

[١] وهذا هو الأقوى، وذكر (الرَّجل) في الأخبار، أكثرها من باب المثال.

[٢] وهو مشكلٌ حتى مع اذن الوليّ.

[٣] بل الناصبي ملحقٌ به، إلّاإذا كان المنوب عنه أب النائب المؤمن للنصّ.

[٤] أي الإستيجار من تركته حتى لو قيّدت بسنة معينة، اذا لم يكن قد شرط المباشرة.

[٥] كفاية تغيير النوع مشكل، إلّاأن يكون بصورة إيقاع اجارة على المعدول إليه بالمسمّى أو بأمره وأتي بذلك، فيستحق الاجرة المسماة كذلك.

[٦] بل الأحوط هو المصالحة عند العدول في هذه الصورة.

[٧] بل هو الأوجه حسب ما هو المتفاهم عند العرف في التقييد، إلّا أن يقيد نفس الحجّ حين الاستئجار بالسلوك من طريق معينٍ.