نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥١ - فصل في زكاة الغلّات الأربع

١٩- فثمنه من المؤنة [١].

٢١- يوزّع على الزكوي وغيره [٢].

٢٢- وإن كان الأحوط التوزيع [٣].

٢٨- ففي الوجوب وعدمه إشكال [٤]. من غير تعلّق حقّ الغرماء به [٥].

٢٩- إلى مقدار الزكاة [٦].

٣١- الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة [٧].

[١] بعد إخراج قيمة التبن في الزرع احتياطاً استحبابياً، وكذا غيره كالشجر إن كان له ذلك.

[٢] إذا كان موضوعاً لهما لا لخصوص أحدهما، وإلّا يحسب له بخصوصه.

[٣] لا يترك الاحتياط.

[٤] والظاهر هو عدم الوجوب، وإن كان الإحتياط المذكور حسناً جدّاً.

[٥] لكن الأقوى تعلق حق الغرماء بالنماء، إن كان الدين مستوعباً للأصل والنماء، وقلنا بعدم انتقال التركة المستوعبة إلى الوارث بالموت.

[٦] لكنه على مسلكنا في تعلق الزكاة من كونه من قبيل الحقوق المالية لا يكون البيع فضولياً، ولا منوطاً باجازته، نعم لو لم يؤدّ البائع أو المشتري كان للحاكم أو الساعي تتّبع العين من المشتري وارجاعها إلى البائع، فظهر ممّا ذكرنا حكم أداء البائع، وأنّه يستقرّ للمشترى من دون توقّف على اجازة الحاكم.

[٧] بل الأقوى كون تعلّقها على العين كتعلق حق إرث الزوجة بالمال، فليس