نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤١ - كتاب الضمان

السابع: بطل على المشهور [١].

الثامن: لم يصحّ على المشهور [٢].

١- وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب [٣].

٢- ويمكن الحكم بصحّته حينئذٍ للعمومات [٤].

٣- ببراءة ذمّتهما على التقديرين [٥].

٤- ثم أيسر يبقى الخيار [٦].

- أو لا وجهان [٧].

١٤- هو كالإبراء أو لا؟ وجهان [٨].

[١] وهو الصحيح، مضافاً على وجود الإجماع من أنّ التعليق لا يساعد مع أصلنا فيه من انتقال الذمّة، نعم لا يبعد مساعدته مع قول العامة، على تأمّلٍ فيه.

[٢] وهو الأقوى، ودعوى منافاته للفروع الآتية غير وجيهة، كما سيأتي إن شاء اللَّه.

[٣] بل الإطلاق أقرب، لعدم الفرق بين القسمين من جهة الدليل.

[٤] لكنه مشكل.

[٥] اسقاط الوثيقة لا يوجب اسقاط أصل الدين، إلّاأن يفهم منه ذلك.

[٦] بقاء الخيار فيما لم يعلم اعساره إلّابعد اليسار مشكل.

[٧] أقربهما العدم لو أمكن الإجبار، بل ومع تعسّره وتعذّره.

[٨] أقربهما الثاني، فلا يسقط كالإرث في تاليه.