نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٤ - كتاب المضاربة

- ولا يستحق العامل أجرة [١].

- أيضاً لقاعدة احترام [٢].

- فكذلك مضاربة فاسدة [٣].

٢٤- فمقتضى القاعدة التحالف [٤].

٢٩- يمكن أن يقال يكفي [٥].

٣٢- انّ الربح للعامل الأول [٦].

٣٧- لا يبطل البيع [٧].

[١] الأصحّ أن يقال: يستحق الأجرة إلّامع شرط عدمها، أو قصد التبرّع.

[٢] بل لأصالة عدم قصد التبرّع الذي هو مانع، فيحكم بالإستحقاق ظاهراً، وأما التمسّك بالقاعدة فمشكل، لكونه من الشبهة المصداقية.

[٣] وقد مرّ الكلام فيها.

[٤] والظاهر أنّ الحكم يختلف باختلاف طرح الدعوى، ففيما فرضه الماتن رحمه الله- وهو التحالف، وفي بعض الصور- يصير مدّعياً ومنكراً على حسب اختلاف المورد، ففيه الحلف لا التحالف.

[٥] لكنه ضعيف، لا يمكن الإعتماد عليه.

[٦] ولا يبعد القول بتحصيل رضا المالك في أخذ الربح، إذا كان الشراء بعين المال ولم يشترط المباشرة، بخلاف ما إذا كان في الذمّة، فالربح حينئذٍ للعامل الأوّل.

[٧] بطلانه لا يخلو عن قوّة، لكشفه عن كونه من رأس المال، أو من جهة