نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤ - في التقليد

٤٤- بالشياع المفيد للعلم [١].

٤٥- على الصحة في أعماله السابقة [٢].

٤٦- يشكل جواز الإعتماد عليه [٣].

٤٧- فالأحوط تبعيض التقليد [٤].

٤٩- لا يعلم حكمها [٥].

٤٩- ما فعله مطابقاً للواقع [٦].

٥٠- أن يحتاط في أعماله [٧].

دون الحاكم الشرعي، وإلّا إن كان شخصياً حرم عليه الأخذ دون المال المأخوذ، لأنّه حقّه.

[١] أو الإطمينان، بل يكفي حسن الظاهر الملازم للظنّ نوعاً، بل ولو لم يلازم كما مرّ.

[٢] إذا لم يكن عالماً بعدم التفاته بذلك، كما مرّ.

[٣] لا مجال للإشكال، لأنه معدودٌ من الفروع دون الاصول، كأصل التقليد.

[٤] هذا الإحتياط لا يُترك، لو كان الأعلميّة محرزاً فيهما، وإلّا كان استحبابياً، وهكذا يكون الحكم في الفرع الذي يليه.

[٥] ولا عرف لزوم الإحتياط فيها، وإلّا فهو المتعيّن، ولو بني وكان مطابقاً للواقع كان صحيحاً، وإن لم يقصد حال البناء السؤال بعد الصلاة.

[٦] أو لفتوى من يجوز تقليده أو يجب، كما مرّت الإشارة إليه في فروع سابقة.

[٧] بأحوط الأقوال لو لم يحتمل الأعلمية في شخص، وإلّا كان الأولى تقديمه.