نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٣ - ختام فيه مسائل متفرّقة

الرابعة والعشرون: لأنه مالك له حين تعلّق الوجوب [١].

التاسعة والعشرون: ففيه إشكالٌ من حيث [٢].

الثلاثون: إلى مقدار الزكاة فضولياً [٣].

الرابعة والثلاثون: فإن الظاهر إجزائه [٤].

السادسة والثلاثون: لتحصيل الرئاسة فهو مشكل [٥].

السابعة والثلاثون: لا يخلو عن إشكال [٦].

التاسعة والثلاثون: إشكال من حيث كونه اعانه [٧].

الحادية والأربعون: والأظهر عدم اعتباره [٨].

***

[١] بناء على صحّة نذر النتيجة، كما لا إشكال في عدم الوجوب للمالك فيما بعد، كما مرّ.

[٢] لا إشكال فيه، حسب مسلكنا في باب الزكاة.

[٣] على مسلكنا لا فضولية هنا، بل لابدّ له من إخراج الزكاة.

[٤] ولا يترك الإحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضاً.

[٥] والظاهر كفايته إذا دفعها إلى الفقير، إلّاأن يشكل من جهة عدم قصد القربة، ولم نقل بكفايته حين الدفع إلى الحاكم.

[٦] والظاهر عدم الإشكال، لثبوت الولاية في مثله.

[٧] صدق الإعانة عليه مشكل.

[٨] بل قد عرفت اعتباره كما مرّ في السابعة عشر.