نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢ - في التقليد

٢٥- كان كمن لم يقلّد أصلًا [١].

٢٧- ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا [٢].

٢٨- صحّ عمله [٣].

٢٩- يجب في المستحبّات والمكروهات [٤].

٣٢- إلى الأعلم بعد ذلك [٥].

٣٣- ويجوز التبعيض [٦].

٣٤- فالأحوط العدول [٧].

[١] إذا لم يكن عمله موافقاً لفتوى من يجب عليه تقليده مع عدم موافقته الحكم الواقعي، كما أشرنا إليهما سابقاً.

[٢] بل يصحّ وإن لم يعلم إجمالًا وأتى به رجاءاً فطابق الواقع، أو وافق من وجب عليه تقليده من تلك الحيثيّة.

[٣] وإن لم يطمئنّ بعدم الإبتلاء ولم يبتلِ أو ابتلى ولكن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى مَن يجب عليه تقليده.

[٤] بل قد عرفت وجوب التقليد في جميع أفعاله وأعماله عدا الضروري والمقطوع به.

[٥] على الأحوط الأولى، إلّاأن يكون محرزاً فيجب.

[٦] إلّافي العمل الواحد في بعض صوره، كما إذا كان فتوى كل مع الآخر ممّا لا يمكن اجتماعهما فيه من حيث الصحّة والبطلان.

[٧] بل الظاهر لزوم الرجوع إلى أحوط القولين بين مقلَّده وبين الأعلم، إذا