نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٤ - كتاب المزارعة

١٥- ملكية العامل لمنفعة [١].

- واشتراك البذر بينهما [٢].

١٧- ولا مطالبة الأرش إذا أمره [٣].

١٧- وقد ظهر حكم الجميع في طي [٤].

١٨- وليس عليه أجرة الأرض [٥].

١٩- فلا يضرّ مثل هذه الجهالة [٦].

- فليس على المالك [٧].

[١] والظاهر أنّ عقد المزارعة يكون على نحو استحقاق كلّ من العامل والمالك على الآخر بذل ما يحتاج إليه من الأرض والعمل، وليس بصورة تمليك عين أو منفعة.

[٢] ذلك مشكل، بل الظاهر كونه لصاحبه، والإشتراك يحصل في الحاصل.

[٣] قد عرفت انه ثابتٌ اذا لم يستلزم عليه الضرر، وإلّا يثبت مطالبة الأرش منه، إلّاأن يستلزم عدم القلع الضرر على المالك أيضاً، فيلاحظ أقل ضرراً، فالأحوط فيه هو التصالح.

[٤] ولم يذكر وجه الصورة الثالثة، إلّاأنّه يظهر حكمها من الصورة الثانية.

[٥] بل على الزارع ذلك، إن كان هو الغاصب للبذر مع جهل المالك، وعلى المالك أجرة العمل إن كان عكس ذلك.

[٦] لو لم توجب الغرر وإلّا يشكل.

[٧] لو لم يكن أمراً متعارفاً، وإلّا يتوجّه إليه.