نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٣٦ - فصل في أحكام القضاء

٦- يجوز له الإكتفاء بالأقل [١].

- إذا كان الفوت لمانع [٢].

٩- انصرف إلى السابق [٣].

١١- لا يجوز العدول إلى غيره [٤].

١٢- يستحب النيابة عنه في أدائه [٥].

١٣- والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية [٦].

١٤- بقية الصور المذكورة [٧].

١٨- الأحوط عدم تأخير القضاء [٨].

١٩- لا ما تركه عمداً أو أتى [٩].

[١] هذا إذا لم يعلم عدد ما فات- كما هو المراد ظاهراً- وإلّا لابدّ من الإتيان بالأكثر.

[٢] بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

[٣] من جهة ثبوت الكفارة التي كان نتيجةً لعدم نيته اللاحقة بخصوصه لا مطلقاً.

[٤] إلّاإذا كان العدول إلى المندوب.

[٥] في إثبات الإستحباب تأمّل، فيأتي به ثم يهدى ثوابه.

[٦] لا يترك الاحتياط في الثانية دون الأولى.

[٧] بل قد عرفت بأنّه لا يترك الإحتياط وذلك بالجمع في الأخيرة منها.

[٨] بل لا يترك الاحتياط، إذا لم نقل بأنّ الحرمة هي الأقوى.

[٩] بل قد مرّ في الصلاة أنّ التعميم أقوى حتى في الصوم في صورتي الطغيان والعصيان.