نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٢ - ختام فيه مسائل متفرّقة

الخامسة عشر: أن يقترض على الزكاة [١].

- وما ذكرنا في الحاكم وجهان [٢].

السادسة عشر: بأحد الوجوده المذكورة [٣].

السابعة عشر: ففيه خلاف وإشكال [٤].

الثامنة عشر: موضوع الحكم إشكال [٥].

العشرون: في نفقتهم فيه إشكال [٦].

الثانية والعشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة [٧].

[١] لا يخلو عن إشكال، والأصحّ هو الذي يذكره بعده، بأن يقترض لنفسه ثم يؤدي دينه من الزكاة، وذلك لأنّ الزكاة- على مختارنا- حق لا ملك، فالاقتراض للزكاة مشكل، ولا يرجع هذا إلى الوجه الأوّل كما قاله الماتن.

[٢] أقواهما العدم.

[٣] مع الحاكم أو مع الفقير في الأول والثالث، كما أن الشرط يصح في المصالحة التي تقع مع الحاكم.

[٤] فالظاهر اشتراطه حال التعلق، إلّاأنّ الأحوط ذلك إن تمكّن من الإخراج قبل تلفه.

[٥] الظاهر عدم الإشكال في المنع عن الزكاة في الثلاثة.

[٦] بل الأقوى عدم الجواز.

[٧] بل يجوز إذا كان فقيراً، ولو صرفها للزيادة أو أعطى لذلك.