نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٨ - كتاب الإجارة

- فإنه أيضاً محلّ إشكال [١].

٥- يلزم تعيين الزمان [٢].

- الأمران: ففيه قولان [٣].

١٠- أقواها الثاني [٤].

- بعنوان الجُعالة، فلا مانع [٥].

١١- بطل لما مرّ من الجهالة [٦].

١٢- وهذا باطل للجهالة [٧].

[١] والظاهر أن مراده من الإشكال، من حيث أنّ مآله الى استمتاعه بالبُضع لا في أصل المسألة، وهو لزوم توقّف صحّة نكاحها على إذن الولي، لأنه منصوص بالنص الصحيح والموثّق.

[٢] إذا كان التعيين فيه دخيلًا في الرغبات.

[٣] عدم الصحّة أوجه وأقوى.

[٤] في التعبير الأوّل وفي الثاني يصح في الشهر الأوّل ويبطل في الزيادة.

[٥] احتسابها جُعالةً مشكل، لأنه يعتبر فيها كون العامل غير باذلٍ، وليس هنا كذلك، إذ العمل صادرٌ عن المالك لا المستأجر.

[٦] بل الصحّة فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه، لعدم وجود الجهالة والابهام في العمل والاجرة، وعدم تعيّن ما يستحقّه عليه من العمل،- هذا فضلًا عن أنّ كون اختياره بيد العامل- غير ضارٍ.

[٧] قد مرّ بأنّ الصحّة أوجه.