نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨٨ - الشرط الثالث الاستطاعة

- فحجّ، فالظاهر الإجزاء [١].

- مع بقائها إلى ذي الحجّة [٢].

- مسلّمية عدم الإجزاء [٣].

٦٦- لم يجزه عن حجّة الإسلام [٤].

- مشروط بعدم المانع [٥].

٦٧- ثالثها الفرق بين المضرّ [٦].

٦٩- الإخلال بصلاته [٧].

٧٠- على نحو الكلّي في المعين [٨].

[١] إن لم يتبيّن اتّحاد بعض أفعال الحج مع الحرام الغير المعذور في جهله، وكان مفسداً له.

[٢] بل إلى حين تمام العمل كما مرّ.

[٣] وهو الأقوى، لدلالة الدليل فضلًا عن الإجماع.

[٤] لو كان الواجب في فعله والحرام في تركه أهمّ من الحج، على الأحوط الندبي.

[٥] بل الملاك ليس فيما ذكره، بل لأجل كونه من قبيل المتزاحمين لو لم نقل بالترتّب، وإلّا لاحتمل الصحّة كما هو الظاهر.

[٦] وهذا هو الأقوى.

[٧] في بعض صوره، كالإخلال ببعض الشرائط بالتبديل إلى بدله مشكلٌ، بل وهكذا في سقوط وجوب الحج بأكل النجس أو شربه، بل يعمل بوظيفته فيه.

[٨] بل الأقوى في غير الزكاة عدم التصرّف قبل أداء الحقوق.