نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٩ - الفصل الخامس في الوصيّة بالحجّ

٤- والأحوط الأظهر الأوّل [١].

٦- أو في وجوه البرّ [٢].

- اطلاق الخبرين الأوّل [٣].

٩- لأن الظاهر من حال الموصي [٤].

١٠- وكذا الحال إذا ملّكه داره [٥].

١١- خروج الزائد عن اجرة [٦].

- بعدم وجوب الإستيجار عنه [٧].

١٣- فالظاهر حمل أمره على الصحّة [٨].

١٧- الوارث منكراً أو ممتنعاً [٩].

***

[١] إذا كان في الورثة صغار.

[٢] وهو الأقوى.

[٣] بل العمل بهما هو المتعيّن.

[٤] وما ذكره وإن كان كذلك بحسب النوع، إلّا أنّه يستفاد ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في موارد مختلفة، فراجع باب الأوقاف والنذور.

[٥] في هذا المثال وتاليه يكون الحق مع القمّي رحمه الله.

[٦] بل وخروج ما به التفاوت بين اجرة الحج ماشياً أو حافياً واجرته من غيرهما.

[٧] لو لم يعلم تعدّد المطلوب، وإلّا وجب الإستيجار.

[٨] محل إشكال بل منع، فيجرى فيه ما ذكره في تاليه.

[٩] الحكم بوجوب الدفع في‌الصورتين مشكل، بل لا يبعد الحكم بجواز صرفه بنفسه.