نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٧ - الفصل الرابع في النيابة

١٥- أثم وتنفسخ الإجارة [١].

١٦- لا تصح الثانية بالإجازة [٢].

١٧- من الأعمال وهو مشكل [٣].

٢١- لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني [٤].

٢٢- إذن الموكّل أو الوارث [٥].

- كان له الفسخ [٦].

٢٣- العلم بالرضا من المستأجر [٧].

٢٤- والأقوى عدمه [٨].

[١] بل الأقوى تخيير المستأجر بين الفسخ والإمضاء، وإعطاء اجرة المسمّاة، ومطالبة اجرة المثل، للعمل المستأجر عليه.

[٢] إذا كانت الإجارة على الحج بقيد مباشرته، كما هو المراد ظاهراً.

[٣] لا إشكال فيه كما مرّ، ويستحق اجرة المثل لما أتي من الأعمال.

[٤] فيه منع ظاهر، لأنّ كونه عوضاً شرعاً لا يقتضى بقاء الإجارة في ذمته، مع إمكان المنع في أصل العوضيّة، فتأمّل.

[٥] إذن الوارث فيما إذا كان الحجّ من ماله لا من مال الميّت، وإلّا لا أثر لإذنه.

[٦] يحصل الإنفساخ اذا عجز عن العمل لا الفسخ، بخلاف المستأجر فله خيار تعذّر التسليم لو لم يقدر عليه.

[٧] أو غيره المحامل، أو من جهة الإشكال في سنده ودلالته.

[٨] بل الأقوى جوازه والأحوط عدم اجزائه عنه.