نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٦ - كتاب المضاربة

- أن يقال بصحّته مضاربة [١].

٤٦- كونها بينهما على الأقوى [٢].

- أقواهما العدم لما ذكر [٣].

- الفسخ من العامل [٤].

٤٧- فلا وجه لما ذكره المحقّق [٥].

٤٨- أقواهما الأوّل [٦].

- يستحقّ أقلّ الأمرين [٧].

٥٢- كونه أميناً وجهان [٨].

[١] لا يخلو هذا عن وجه، إمّا لإنحصار السراية بالعتق الإختياري، أو على فرض التسليم يتبدّل بملكيّة عوضه بعد قبول الملكيّة للمالك، ولو آناً مّا.

[٢] وقد مرّ تفصيله بأن يكون الجبر من مالٍ آخر لا من حيث المضاربة، وهكذا يكون في الشرط الثاني المذكور بعده.

[٣] في القوّة إشكال، ولا يترك فيه الإحتياط.

[٤] لا يبعد القول بوجوبه في هذه الصورة.

[٥] بل ما ذكره أوجه لبطلان المضاربة بالنسبة إلى المأخوذ، فلا وجه للجبران.

[٦] والحكم بالضمان لا يخلو عن إشكال، فالأحوط فيه التصالح والتراضي.

[٧] بل لو استحقّ كان هو أجرة المثل فقط.

[٨] الأوّل لا يخلو عن وجه.