نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٤ - فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين

١١- اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة [١].

١٢- أوجههما ذلك [٢].

١٦- ويحتمل الصحّة مع الإطلاق [٣].

١٧- ويحتمل وجوب تقديم النذر [٤].

١٩- أقواها الثاني [٥].

- بل الحج النيابي وغيره [٦].

٢٠- ويحتمل تقديم المنذور [٧].

[١] بل هو الظاهر كما اختاره المصنف في المسألة ٧٢، نعم القول به مطابق للإحتياط.

[٢] بل الظاهر عدم الوجوب، لأن المقصود من هذا النذر هو التسبيب، وهو عاجزٌ عنه، فلا يجب عليه.

[٣] وهو قويّ إذا كان غير ملتفت حين النذر بوجوب حَجّة الإسلام أو بعدم رجحان غيرها مع وجوبها، لأن متعلقه راجح واقعاً وهو لا يعلم.

[٤] وهو ضعيفٌ، لأهميّة الحج وسعة النذر، فمع ملاحظة ذيله يصير مضيّقاً.

[٥] بل الأقوى ملاحظة قصد الناذر من التداخل والتعدّد، فمع الشك في قصده يرجع إلى اصالة تعدّد المسبّب بتعدّد سببه.

[٦] إذا دلّ الإطلاق بالنسبة إليه.

[٧] وهو ضعيف، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام على المنذور.