فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٧ - مبحث چهارم سازماندهى اقدام جمعى بر عليه متجاوز

و - اگر استيفاى حق، مستلزم اقدام به فروش اموال مديون گردد، بيع جايز و صحيح مى‌باشد لكن مازاد بر حق بايد به صاحبش بازگردانده شود.

مبحث چهارم: سازماندهى اقدام جمعى بر عليه متجاوز

سابقه مسأله سازماندهى براى اقدام جمعى بر عليه متجاوز به ماده [١] ٦ ميثاق جامعه ملل برمى‌گردد كه در آن به نحوى هر جنگ غير قانونى كه از سوى يكى از اعضاى جامعه ملل عليه يكى ديگر از اعضاى آن آغاز مى‌شد جنگى بر عليه همه اعضا تلقى مى‌گرديد و در آن، ضمانتهاى اجرايى اقتصادى مانند قطع روابط تجارى با متجاوز و ضمانتهاى نظامى مانند كمك به كشور مجنى عليه پيش‌بينى شده بود؛ گرچه اين ماده در مورد حمله ايتاليا به جلسه در سال ١٩٣٥ اعمال گرديد لكن ابهامات موجود در ميثاق و ضعف ضمانتهاى اجرايى موجب گرديد در منشور ملل متحد مصوب ١٩٤٥ در مواد ٣٩ تا ٥١ تدابير جديدتر و صريحترى اتخاذ گردد.

در منشور ملل متحد حتى تنبيه نظامى متجاوز نيز از طريق شوراى امنيت سازمان ملل مد نظر قرار گرفت لكن هيچ‌گاه اقدام عملى مؤثر بر مبناى اصول پيش‌بينى شده در مواد ٣٩ تا ٥١ منشور ملل متحد مشاهده نگرديد و اگر در مواردى چون جنگ دو كره در سال ١٩٥٠ در گذشته و تهاجم عراق بر عليه كويت در سالهاى اخير عمليات مؤثرى ديده شد در حقيقت فرماندهى آن آمريكايى بود و توسط ارتش آمريكا انجام گرفت١ و جالبتر آن كه آمريكا شخصاً به طور يكطرفه در سال ١٩٧٩ كليه مجازاتها را كه توسط شوراى امنيت اعلام شده بود لغو نمود. [٢]

در هر حال تصويب قطعنامه مورخ ١٩٧٤ كه تجاوز را تعريف و موارد آن را مشخص مى‌نمود گامى در راستاى سازماندهى اقدام جمعى بر عليه متجاوز تلقى گرديد.

انتظار مى‌رود موانع موجود بر سر راه اقدام مؤثر و عادلانه در وضع تجاوز و مجازات

[١] . رك: شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، ج ٢ ص ٢٨٨.

[٢] . همان، ص ٢٨٧.