فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٤ - تقسيم غنايم جنگى

صاحب آن در جبهه نباشد سهمى نخواهد داشت و نيز اگر كسى اسبى را اجاره و عاريه نموده باشد، سهم افزوده متعلق به مستأجر و عاريه كننده خواهد بود.

شايد به‌خاطر كارآيى بيشتر اسب در غنيمت‌گيرى بوده است كه موجب گرديده اكثر فقها امتياز سهم اسب را به موردى اختصاص داده‌اند كه از اسب در زمان حيازت غنايم تا شروع به تقسيم آن استفاده شود هر چند كه قبل از حيازت يعنى در حال جنگ از آن استفاده‌اى به عمل نيايد و يا هنگام شروع به جمع‌آورى غنايم با اسب حضور يابد و اما اگر به هنگام پيكار، اسب خود را از دست داده باشد و در حال حيازت غنايم فاقد اسب گردد سهمى را جز سهم خود دريافت نخواهد كرد. [١]

اين نظريه را فقهايى چون محقق حلى و صاحب رياض ترجيح داده‌اند [٢] و اما تعدادى ديگر از فقها چون محقق كركى و شهيد ثانى، ملاك را زمان تقسيم دانسته‌اند و بنابراين، كسى كه تنها چند لحظه قبل از تقسيم صاحب اسب شده برخوردار از سهم اضافى بوده و آنها كه در طول جنگ و حتى در زمان حيازت غنايم، صاحب اسب بوده لكن اسب خود را گم كرده و يا فروخته و يا از دست داده باشند سهمى افزون از سهم خود نخواهند داشت. [٣]

محقق كركى مبناى اختلاف در زمان سواره (فارس) بودن را سبب مالكيت در غنايم شمرده است، به اين معنى كه اگر تملك غنيمت به سبب حيازت غنايم باشد بنابراين بايد براى تملك سهم افزوده، در زمان حيازت صاحب اسب (سواره) باشد و اما اگر تملك غنيمت به سبب تقسيم و احراز ملحوظ گردد بايد در حال تقسيم، اسب خود را از دست نداده و سواره باشد. [٤]

لكن مفاد رواياتى چون:

«للفارس سهمان» [٥]

آن است كه زمان تملك به هر صورتى فرض شود: چه زمان حيازت غنايم و چه زمان تقسيم آن در هر حال سواره (فارس) دو سهم تملك خواهد نمود و عنوان «فارس» به هر رزمنده‌اى كه از ابتداى درگيرى جهاد تا زمان تقسيم، سواره بوده صدق خواهد كرد و دو سهم را مالك خواهد بود.

[١] . همان.

[٢] . همان.

[٣] . رك: جامع المقاصد، ج ٣ ص ٤١٧-٤١٨.

[٤] . همان. ص ٤١٧.

[٥] . رك: وسائل الشيعه، ج ١١ ص ٧٩.