فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٨ - مبحث پنجم اراضى صلح

ترجيح مى‌دهد و در مورد اراضى غير قراردادى نظر نهايى را موكول به صلاحديد امام مى‌داند. [١] و اين نظر در ميان فقهاى شيعه شهرت بيشترى دارد. [٢]

فقهاى اهل سنت نيز در صورت قرارداد صلح (به اتفاق) معتقد به واگذارى اراضى صلح به صاحبان اصلى آنها مى‌باشند. [٣]

براى توضيح بيشتر مطلب، لازم است هر كدام از موارد مختلفى كه از آنها به عنوان اراضى صلح ياد شده را به طور جداگانه مورد بحث قرار داد:

١. سرزمينهايى كه پس از پيروزى مسلمانان در جهاد طبق قرارداد فيمابين صاحبان سرزمينها و دولت اسلامى (دولت امامت بالاصاله يا دولت امامت نيابى) به صاحبان اراضى واگذار مى‌گردد، مانند اكثر اراضى ايران بعد از فتح كه به اهالى آن واگذار گرديد و نه تنها مورد اعتراض امام على (ع) قرار نگرفت بلكه بنابر نقلى مورد تأييد نيز واقع شد.

گرچه برخى از فقهاى اهل سنت اين نوع اراضى صلح را در حكم اراضى ذمه و مشمول مقررات جزيه و خراج دانسته‌اند [٤] لكن نبايد ترديد كرد كه اين بخش از اراضى صلح جزئى از دارالاسلام محسوب شده و طرفين قرارداد طبق مفاد و شرايط مرضى‌الطرفين عمل خواهند نمود و مفاد قرارداد صلح مى‌تواند بر اساس پرداخت جزيه و يا خراج باشد و ممكن است بدون هيچ‌گونه شرطى به معنى تأييد وضعيت حقوقى قبل از جهاد و پيروزى مسلمانان باشد. خريد و فروش اين‌گونه اراضى صلح بر اساس اصل احترام به مالكيت جايز مى‌باشد و تعهدات مالى زمين به خريدار منتقل مى‌گردد.

٢. اراضى مفتوحه‌اى كه طبق قرارداد فيمابين صاحبان اراضى و دولت اسلامى به دولت اسلامى واگذار مى‌گردد، مانند اراضى خيبر كه به پيامبر اكرم (ص) واگذار شد و طبق قرارداد نصف درآمد آن اراضى به صاحبانشان تعلق گرفت. [٥]

اين نوع اراضى صلح نيز قسمتى از دارالاسلام محسوب شده و بر اساس قرارداد صلح، مردم اين سرزمينها در دين خود آزاد خواهند ماند و جز خراجى كه در قرارداد

[١] . همان.

[٢] . رك: مفتاح الكرامه، ج ٤ ص ٢٣٩.

[٣] . رك: المدونه الكبرى، ج ٣ ص ٢٦، المنتقى على الموطأ، ج ٣ ص ٢١٩ و الحاوى، ج ١٩ ص ١٤٣.

[٤] . رك: الخراج، ص ٦٣، ابن قيم، احكام اهل الذمه، ص ١٠٥ و الام، ج ٤ ص ١٠٣.

[٥] . رك: وسائل الشيعه، ج ١١ ص ١١٨، صحيح بخارى، ج ٣ ص ١٠٥ و سنن بيهقى، ج ٦ ص ١١٣.