فقهاى حنفى نيز وضعيت اراضى مفتوح‌العنوه را موكول به نظر امام دانسته‌اند اما به اين صورت كه امام مى‌تواند آن را به صاحبان اصلى نيز باز گرداند و بر آن خراج ببندد. [١]

در هر حال از نظر فقهاى شيعه اراضى مفتوح‌العنوه متعلق به عموم مسلمانان بوده و خمسى بر آن تعلق نمى‌گيرد و اين اراضى به تملك هيچ فردى در نمى‌آيد و قابل فروش نمى‌باشد و در صورت فروش، امام و دولت نيابى مى‌تواند آن را به حالت اوليه باز گرداند. [٢]

فقهاى شيعه در عين اينكه اراضى مفتوح‌العنوه را ملك همه مسلمانان مى‌دانند و اين نوع مالكيت را در واقع نوعى مالكيت عمومى محسوب مى‌كنند لكن بر اين نكته نيز تأكيد مى‌ورزند كه هر نوع تصرف در اين اراضى موكول به نظر امام (ع) و دولت نيابى مى‌باشد. [٣]

اراضى موات مفتوح‌العنوه

آن بخش از اراضى مفتوح‌العنوه كه در زمان فتح موات بوده، از نظر فقهاى شيعه در مالكيت امام (ع) قرار مى‌گيرد و جزئى از انفال محسوب مى‌گردد.

صرفنظر از اجماعى بودن اين حكم [٤] اصولاً بنا بر روايات مستفيضه نه تنها اين اراضى، بلكه كليه اراضى موات متعلق به امام (ع) مى‌باشد. [٥]

در يكى از اين روايات كابلى از امام باقر (ع) چنين نقل كرده است:

در كتاب بازمانده از على (ع) يافته‌ايم كه در تفسير آيه: (إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ اَلْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‌)

فرموده است: «من و اهل بيتم همان كسانى هستند كه خداوند زمين را ميراث آنان قرار داده است و ما هستيم متقوّن كه خداوند زمين را در اختيار ما گذارده است؛ هر كس از مسلمانان كه اين زمينها را احيا نمايد، در آبادى آن بكوشد و خراج آن را

[١] . رك: سرخسى، المبسوط، ج ١٠ ص ١٥ و فتح القدير، ج ٤ ص ٣٠٣.

[٢] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٥٧-١٦٩.

[٣] . همان.

[٤] . رك: جواهر الكلام، ج ١٦ ص ١١٧ و ج ٢١ ص ١٦٩، شيخ طوسى، الخلاف، ج ٣، ص ٥٢٥، الجوامع الفقهيه، ص ٥٤٠، جامع المقاصد، ج ٧ ص ٩.

[٥] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٧، باب اول از ابواب احياء الموات و ج ٦، باب اول از ابواب انفال.