لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٣٥ - باب ما يجب على من بدء بالسعي قبل الطواف أو طاف و اخر السعي
به خاطرت رسيده است كه به گويى كه قواعد معلوم نيست كه از علامه باشد و شرايع محقق معلوم نيست كه از محقق باشد چون در طرق اجازه قواعد و شرايع جمعى هستند كه ما ايشان را نمىشناسيم بلكه يقين است كه اين كتب از ايشان است و اجازه محض تيمّن و تبرك است و از اجازه دانستن از بابت اينست كه كسى در روز روشن بگويد كه الحال روز است زيرا كه فلانى گفت روز است و ديگرى بحث كند كه عدالت فلانى بر ما ظاهر نيست و تو گويى كه فلانى عادل است و وجوه عدالت او را گويى و اگر نيكو تامل كنى البته چنين است، و كتب اين جماعت كالشمس فى رابعة النّهار بوده است و چون طبايع اهل عصر چنين بوده است از جهة تطبيب قلوب ايشان مىگوييم كه طريق به حريز چهل طريق صحيح است كه از فهرست صدوق و شيخ از طريق صدوق چهل طريق است و اگر اندكى پائينتر آييم صد باره نهصد هزار طريق بيشتر داريم و اگر از خود تا به ايشان حساب كنيم هزار باره از عدد ريگ بيابانها و از موى گوسفندان و ساير حيوانات بيشتر است.
بلى اگر كسى سخن گفته است در حريز و زراره و جمعى كه حديث را از معصوم نقل كردهاند سخن گفتهاند نه در كسى كه از حريز روايت كرده است چون كتب حريز در ميان ايشان بوده است تا زمان ابن ادريس، و در آخر سراير از كتب جمعى احاديث مستطرفه روايت كرده است و چون از زمان بعد از شيخ طوسى عليه الرحمه اكثر اصحاب به طرز عامه با ايشان مباحثات مىكردند، و اگر چيزى نقل مىكردند به ايشان گاهى مىگفتند كه خبر واحد است، و گاهى مىگفتند كه دلالتش صريح نيست و ذو وجوه است، و هم چنين است از آيه اگر استدلال مىكردند بحث در دلالتش مىكردند علاجى نداشتند بغير از آن كه از جهة اسكات خصم دست به اجماع زنند مىگفتند كه اجماع اهل البيت است و آيات و دلايل عقليه و نقليه از طرق عامه مىآوردند بر صحت اجماع و أولا دست به اجماع مىزدند و بعد از آن از