ضوابطى بر روابط نكاح و چگونگى گسستن آن حاكم بوده است كه به حكم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتى ... تثبيت گرديده و كمتر حكم مستقل ابتدايى در اين زمينه، در قرآن اعلام شده است.[١] در اين‌جا بايد پرسيد: آيا اسلام در احكام و قوانين اوليه خود، گرچه به طور نسبى، تا مرز فرهنگ آن زمان و هم‌گام با مقتضيات آن دوران، عقب‌نشينى داشته است؛ تا امروزه نيز هم‌آهنگ با تحول زمان، تغييرپذير باشد؟ پاسخ اين است كه هرگز؛ به ويژه احكامى كه در قرآن به صراحت آمده است.

اسلام فرهنگ جديد و فراگيرى را ارائه كرد تا همه رسوم جاهلى حاكم بر آن زمان را باطل كند. آن‌گاه بر قامت آن فرهنگ لباس جاودانگى پوشاند و فرمود:

«حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»[٢]؛ البته جز در سياست‌گذارى‌هاى مربوط به كشوردارى كه براساس شرايط و اوضاع زمانه تنظيم مى‌شود. به همين دليل احكام اسلام از آغاز، به دو بخش اساسى تقسيم شد:

ثابت‌ها و متغيرها. احكام ثابت، آنها هستند كه بر پايه مصالح ثابتِ همگانى و هميشگى در همه عصرها و نسل‌ها تشريع شده‌اند. اصل، در همه احكام آن است كه از قبيل ثابت‌ها باشند؛ مگر آن كه در يك حكم نشانه‌اى بر متغير بودنِ آن وجود داشته باشد و دلالت كند بر اين كه آن حكم براى مصالح موقت در نظر گرفته شده و بود و نبود آن در گرو مصلحت مربوط به حكم است. اين گونه قوانين در احكام حكومتىِ مسؤولان امر، فراوان است كه تفصيل سخن در اين‌باره و ملاك‌هاى تشخيص اين دو دسته از احكام و اصل مرجع در موارد شك و ترديد را در جاى ديگر آورده‌ايم.[٣]

[١] . دكتر حسين مهرپور، مجله« نامه مفيد»، ج ٢١، ص ١٦١.

[٢] . كافى، ج ١، ص ٥٨.

[٣] . بخشى از آن را در« ولايت فقيه»، ص ١٧٢- ١٧٤ آورده‌ايم.