اما اسلام، به اعتبار اين كه دين جاودانه، فرانگر و فراگير الهى است، سخن آخر را گفته و جاى معامله بر سر اين قانون روشن، قاطع و هميشگى نگذاشته است، از اين رو ما هر گونه توافقى را كه اندكى عقب‌نشينى از معيارهاى اسلامى باشد، سازشكارى و عقب‌نشينى در برابر تهاجم‌هاى دشمن نادان مى‌دانيم كه نشان از ضعف و سستى شكننده است.

در فضايى كه اسلام براى زندگى اجتماعى در سطح خُرد (خانواده) يا كلان ترسيم مى‌كند، وظايف مرد سنگين‌تر و مسئوليت او فراگيرتر است. اين به دليل توانايى و نگرش گسترده‌تر اوست، از اين رو در شرايط طبيعى، سهم او از ميراث بيشتر مى‌باشد.

خداى متعال نخست رسم‌هاى جاهلى محروميت زن از ميراث را كنار گذاشت:

«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»[١]؛ مردان را از آن‌چه پدر و مادر و خويشان بر جا نهاده‌اند، سهمى است و زنان را از آن‌چه پدر ومادر و خويشان گذاشته‌اند، كم يا بسيار، سهمى مشخص است.

بدين گونه اسلام عادتى جاهلى را- كه در نهاد فرزندان جزيرة العرب، بلكه در محافل بين المللىِ حاكم در بيشتر نقاط جهان متمدن آن روز حكم‌فرما بود- لغو كرد.

از ابن عباس روايت شده است كه وقتى اين آيه فرود آمد، بر دل‌هاى جاهلى سنگين آمد، از اين رو آهسته با يك‌ديگر مى‌گفتند: در اين باب سخن نگوييد؛ شايد پيامبر صلى الله عليه و آله آن را فراموش كند يا به پيشنهاد ما، آن را تغيير دهد. آن گاه برخى از ايشان نزد پيامبر آمده، گفتند: «چگونه دختر را سهمى از ارث مى‌دهى؟ حال آن كه او بر

[١] . نساء، ٧.