مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية
(١)
قاعدة الإلزام
٥ ص
(٢)
منصة القاعدة و سابقتها
٧ ص
(٣)
منصة القاعدة و سابقتها الاستدلالية
٧ ص
(٤)
مفاد القاعدة و نطاقها
١٠ ص
(٥)
مثال لمجرى القاعدة
١١ ص
(٦)
بيان المقصود من لفظ الإلزام
١١ ص
(٧)
هل الإلزام بمعنى الإباحة و الرخصة أم غيرهما؟
١٣ ص
(٨)
صيغة ألزموهم أمر بعد الحظر
١٤ ص
(٩)
مدرك القاعدة و حكم معارضتها
١٥ ص
(١٠)
الاستدلال بالنصوص
١٥ ص
(١١)
نطاق مدلول الطائفتين من نصوص المقام
١٩ ص
(١٢)
دعوى الإجماع في المقام
٢٠ ص
(١٣)
لا تجري هذه القاعدة في ضروريات الدين
٢٠ ص
(١٤)
حال هذه القاعدة مع معارضة ساير الأدلة
٢١ ص
(١٥)
مجاري القاعدة و تطبيقاتها الفقهية
٢٣ ص
(١٦)
قاعدة الامتنان
٣١ ص
(١٧)
منصة القاعدة و سابقتها
٣٣ ص
(١٨)
منصة القاعدة و مناسبة البحث عنها
٣٣ ص
(١٩)
قاعدة الامتنان في كلمات القدماء
٣٤ ص
(٢٠)
أول من عبر عنها بقاعدة الامتنان
٣٥ ص
(٢١)
مفاد القاعدة
٣٧ ص
(٢٢)
التنبيه على نكات مهمة
٣٩ ص
(٢٣)
لا امتنان في إضرار الغير
٣٩ ص
(٢٤)
اختلاف مقتضى الامتنان وضعا و رفعا باختلاف الموارد
٤٠ ص
(٢٥)
مقتضى الامتنان صحة معاملة كان في بطلانها ضيق
٤٢ ص
(٢٦)
اختصاص الرفع بما كان في وضعه ضيق
٤٣ ص
(٢٧)
هل هي أمارة أو أصل؟
٤٤ ص
(٢٨)
مدرك القاعدة
٤٤ ص
(٢٩)
حالها مع معارضة ساير الأدلة
٤٦ ص
(٣٠)
التطبيقات الفقهية
٤٧ ص
(٣١)
مسألتا التطهير بالماء المضاف و المسح المزيل
٤٧ ص
(٣٢)
مسألة حرمة التعدي عن أربع زوجات
٥٠ ص
(٣٣)
الدوران بين ضررين كان أحدهما أقل من الآخر
٥٠ ص
(٣٤)
وصية السفيه و إكراه المديون على بيع ماله
٥١ ص
(٣٥)
ثبوت الخيار للمغبون مع علمه بالحال حين العقد
٥٢ ص
(٣٦)
قاعدة التقية
٥٥ ص
(٣٧)
منصة القاعدة و حكم تشريعها و سابقتها
٥٧ ص
(٣٨)
منصة القاعدة
٥٩ ص
(٣٩)
أهمية القاعدة
٦٠ ص
(٤٠)
أهمية البحث عن هذه القاعدة و خطورته تبدو من جهات
٦٠ ص
(٤١)
هي من القواعد العامة و عليها تترتب فروع كثيرة
٦٠ ص
(٤٢)
دفع اتهام المداهنة و المصانعة
٦٢ ص
(٤٣)
بها ترتفع الشبهات العقائدية
٦٣ ص
(٤٤)
حكم تشريعها
٦٤ ص
(٤٥)
حقن الدماء و حفظ النفوس
٦٤ ص
(٤٦)
صيانة المذهب و الشريعة
٦٥ ص
(٤٧)
التقية تمنع من تعيير الأئمة و زعماء المذهب
٦٦ ص
(٤٨)
تجف بها جذور الفتن
٦٧ ص
(٤٩)
سابقة البحث عن هذه القاعدة
٦٨ ص
(٥٠)
مفاد القاعدة و ماهيتها
٧٣ ص
(٥١)
لفظ التقية لغة و اصطلاحا
٧٥ ص
(٥٢)
المعنى اللغوي
٧٥ ص
(٥٣)
المعنى الاصطلاحى
٧٦ ص
(٥٤)
تنقيح آراء الفقهاء
٧٦ ص
(٥٥)
مقتضى التحقيق في المقام
٧٨ ص
(٥٦)
هل الخوف المعتبر في التقية شخصي
٨٠ ص
(٥٧)
المراد من الضرر المأخوذ احتماله في مفهوم التقية
٨١ ص
(٥٨)
الفرق بين التقية و بين المداهنة
٨٤ ص
(٥٩)
ماهية القاعدة
٨٦ ص
(٦٠)
قاعدة التقية أمارة أو حكم أو أصل؟
٨٦ ص
(٦١)
مدرك القاعدة و حكم معارضتها
٨٩ ص
(٦٢)
أدلة القاعدة
٩١ ص
(٦٣)
الاستدلال بآيات الكتاب
٩١ ص
(٦٤)
الإجابة عن إشكالين على عموم الآيات
٩٤ ص
(٦٥)
الاستدلال بالروايات
٩٧ ص
(٦٦)
الاستدلال بحكم العقل
١٠١ ص
(٦٧)
الاستدلال بالإجماع
١٠١ ص
(٦٨)
حكم معارضتها مع ساير الأدلة
١٠٢ ص
(٦٩)
التقية عند أهل العامة
١٠٧ ص
(٧٠)
تحرير آراء العامة
١٠٩ ص
(٧١)
نظرة إلى نصوص أهل العامة في التقية
١١٠ ص
(٧٢)
ما استدل به العامة لعدم جواز التقية
١١٣ ص
(٧٣)
شبهات واهية و دفوع قاطعة
١١٤ ص
(٧٤)
هل التقية كذب؟!
١١٤ ص
(٧٥)
هل تنافي مشروعية التقية حجية روايات الشيعة
١١٥ ص
(٧٦)
الجواب عن إشكال تحريم كتمان ما أنزل الله
١١٦ ص
(٧٧)
هل التقية من النفاق و الرياء؟
١١٦ ص
(٧٨)
التقية لا تنافي الشجاعة
١١٧ ص
(٧٩)
أقسام التقية
١١٩ ص
(٨٠)
تنقيح كلام الشهيد و نقده
١٢١ ص
(٨١)
تحرير كلام الشيخ الأنصاري
١٢٣ ص
(٨٢)
نقد كلام الشيخ
١٢٤ ص
(٨٣)
إعطاء الضابطة في هذا التقسيم
١٢٥ ص
(٨٤)
تقسيم التقية من جهات اخر
١٢٧ ص
(٨٥)
التقية الاضطرارية
١٣٠ ص
(٨٦)
التقية المداراتية
١٣١ ص
(٨٧)
هل تعم عمومات التقية المداراتية عصرنا هذا
١٣٢ ص
(٨٨)
نقد كلام المحقق الهمداني
١٣٢ ص
(٨٩)
التقية الإكراهية
١٣٣ ص
(٩٠)
مناقشة السيد الإمام الراحل قدس سره و جوابه عنها
١٣٤ ص
(٩١)
مقتضى التحقيق في المقام
١٣٦ ص
(٩٢)
التقية في مقام الإفتاء و القضاء
١٣٧ ص
(٩٣)
عناوين اخرى للتقية جزئية أو تكرارية
١٣٩ ص
(٩٤)
شرائط التقية و مستثنياتها
١٤١ ص
(٩٥)
اعتبار عدم المندوحة
١٤٣ ص
(٩٦)
تحرير محل النزاع
١٤٣ ص
(٩٧)
تحرير آراء الأصحاب
١٤٤ ص
(٩٨)
تفصيل المحقق الكركي
١٤٥ ص
(٩٩)
مناقشة الشيخ الأعظم في كلام المحقق الكركي
١٤٦ ص
(١٠٠)
رأى الشيخ الأعظم قدس سره اعتبار عدم المندوحة حين العمل
١٤٨ ص
(١٠١)
لا يعتبر تبديل موضوع التقية
١٤٩ ص
(١٠٢)
تحقيق الشيخ في نصوص المقام
١٥٠ ص
(١٠٣)
نقد كلام الشيخ الأعظم
١٥٢ ص
(١٠٤)
مقتضى التحقيق في المقام
١٥٣ ص
(١٠٥)
نظرة إلى النصوص
١٥٦ ص
(١٠٦)
نقد كلام السيد البجنوردي و تقوية كلام السيد الإمام
١٥٧ ص
(١٠٧)
حصيلة التحقيق
١٥٨ ص
(١٠٨)
اشتراط عدم كون التقية موجبة لإراقة الدم
١٦٠ ص
(١٠٩)
الاستدلال بالإجماع
١٦٠ ص
(١١٠)
الاستدلال بالنصوص
١٦١ ص
(١١١)
هل المنفي عند إراقة الدم وجوب التقية؟ أو أصل مشروعيتها؟
١٦٢ ص
(١١٢)
المراد من الدم في قوله إذا بلغت الدم
١٦٣ ص
(١١٣)
الدوران بين قتل الغير و بين ايقاع النفس في الهلكة
١٦٤ ص
(١١٤)
اشتراط عدم الفساد في الدين
١٦٦ ص
(١١٥)
موارد استثناء التقية
١٦٨ ص
(١١٦)
قتل النفس المحترمة
١٦٨ ص
(١١٧)
الفساد في الدين مسح الخفين، شرب الخمر، متعة الحج
١٦٩ ص
(١١٨)
التبري من أمير المؤمنين عليه السلام
١٧١ ص
(١١٩)
احكام التقية
١٧٥ ص
(١٢٠)
تأسيس الأصل على ضوء النصوص و الفتاوى
١٧٧ ص
(١٢١)
نظرة إلى النصوص
١٧٧ ص
(١٢٢)
نظرة إلى كلمات الفقهاء
١٧٩ ص
(١٢٣)
كلام الشيخ الأعظم في إباحة المحظورات بالتقية
١٨٠ ص
(١٢٤)
المناقشة في كلام الشيخ
١٨١ ص
(١٢٥)
حكم التقية الاضطرارية
١٨٤ ص
(١٢٦)
التقية الاضطرارية و حكمها التكليفي
١٨٤ ص
(١٢٧)
نظرة إلى كلمات الفقهاء في التقية الاضطرارية
١٨٥ ص
(١٢٨)
مقتضى الأصل عند الشك
١٨٧ ص
(١٢٩)
التقية الاضطرارية و حكمها الوضعي
١٨٧ ص
(١٣٠)
مقتضى القاعدة في المقام
١٨٩ ص
(١٣١)
نظرة إلى نصوص التقية الاضطرارية
١٩١ ص
(١٣٢)
رفع الجزئية و الشرطية و المانعية بالتقية
١٩٤ ص
(١٣٣)
كلام السيد الإمام الراحل قدس سره
١٩٥ ص
(١٣٤)
إجزاء التقية في العبادات
١٩٧ ص
(١٣٥)
إعطاء الضابطة و تنقيح محل الكلام
١٩٧ ص
(١٣٦)
حكم التقية في الطهارات
١٩٩ ص
(١٣٧)
الإجزاء عن الإعادة و القضاء
٢٠٣ ص
(١٣٨)
كلام الشيخ الانصاري قدس سره
٢٠٣ ص
(١٣٩)
تفصيل السيد الخوئي
٢٠٦ ص
(١٤٠)
نقد كلام السيد الخوئي
٢٠٨ ص
(١٤١)
المناقشة في كلام الشيخ الأعظم قدس سره
٢٠٩ ص
(١٤٢)
إجزاء التقية في المعاملات
٢١٣ ص
(١٤٣)
كلام الشيخ و نقده
٢١٤ ص
(١٤٤)
كلام المحقق الكركي و نقده
٢١٥ ص
(١٤٥)
نقد كلام السيد الخوئي
٢١٦ ص
(١٤٦)
تقريب استدلال السيد الخوئي
٢١٨ ص
(١٤٧)
المناقشة في استدلال السيد الخوئي
٢١٩ ص
(١٤٨)
نظرة إلى رأي السيد الإمام راحل قدس سره
٢٢١ ص
(١٤٩)
مقتضى التحقيق في المقام
٢٢٢ ص
(١٥٠)
إذا اعتقد التقية ثم بان الخلاف
٢٢٣ ص
(١٥١)
بيان الاستدلال على المختار
٢٢٦ ص
(١٥٢)
التنبيه على نكات مهمة
٢٢٩ ص
(١٥٣)
حكم التقية لدفع الضرر و الحرج عن الغير
٢٣١ ص
(١٥٤)
تفصيل السيد الإمام قدس سره في المقام
٢٣١ ص
(١٥٥)
نقد كلام السيد الإمام قدس سره
٢٣٢ ص
(١٥٦)
التنبيه على نكتتين
٢٣٤ ص
(١٥٧)
حكم ترك التقية تكليفا و وضعا
٢٣٦ ص
(١٥٨)
تنقيح محل النزاع
٢٣٦ ص
(١٥٩)
كلام الشيخ الانصاري قدس سره
٢٣٧ ص
(١٦٠)
إشكال السيد الإمام على الشيخ الأعظم قدس سره
٢٤٠ ص
(١٦١)
الجواب عن إشكال السيد الإمام و مقتضى التحقيق
٢٤١ ص
(١٦٢)
الاستدلال بمقتضى القاعدة في المقام
٢٤١ ص
(١٦٣)
تقريب آخر بمقتضى القاعدة في التقية الاضطرارية
٢٤٢ ص
(١٦٤)
هل يجب بذل المال لرفع موجب التقية؟
٢٤٦ ص
(١٦٥)
إشكال السيد الخوئى قدس سره
٢٤٧ ص
(١٦٦)
مقتضى التحقيق في المقام
٢٤٨ ص
(١٦٧)
الصلاة تقية خلف المخالفين
٢٥١ ص
(١٦٨)
تنقيح كلمات الفقهاء القائلين بالإجزاء
٢٥٣ ص
(١٦٩)
كلام الشيخ الطائفة و ابن إدريس و المحقق الكركي
٢٥٣ ص
(١٧٠)
كلام المحقق النراقي
٢٥٤ ص
(١٧١)
تحرير كلام الشيخ الأنصاري
٢٥٥ ص
(١٧٢)
كلام السيد الإمام الخميني قدس سره
٢٥٨ ص
(١٧٣)
تنقيح آراء القائلين بعدم الإجزاء
٢٦٠ ص
(١٧٤)
تحرير كلام الشيخ الصدوق و كاشف الغطاء
٢٦٠ ص
(١٧٥)
كلام صاحب الحدائق في المقام
٢٦١ ص
(١٧٦)
تنقيح كلام صاحب الجواهر
٢٦٣ ص
(١٧٧)
تحقيق في طوائف النصوص الواردة في المقام
٢٦٧ ص
(١٧٨)
مقتضى التحقيق في الجمع بين نصوص المقام
٢٨٢ ص
(١٧٩)
مقتضى التحقيق التفصيل بين التقية الاضطرارية و المداراتية
٢٨٥ ص
(١٨٠)
التطبيقات الفقهية
٢٨٩ ص
(١٨١)
قاعدة الجب
٢٩١ ص
(١٨٢)
منصة القاعدة و أهميتها
٢٩٣ ص
(١٨٣)
الإسلام دين الرأفة و اليسر
٢٩٣ ص
(١٨٤)
منصتها الخطيرة في النصوص و كلمات الفقهاء
٢٩٤ ص
(١٨٥)
وجه أهمية هذه القاعدة
٢٩٥ ص
(١٨٦)
الغرض الأساسي من تشريعها
٢٩٦ ص
(١٨٧)
مفاد القاعدة و ماهيتها
٢٩٨ ص
(١٨٨)
المقصود من الإسلام و الجب
٢٩٨ ص
(١٨٩)
ما هو المرفوع بهذه القاعدة؟
٢٩٩ ص
(١٩٠)
عويصة مزاحمة حقوق الآخرين
٣٠٠ ص
(١٩١)
لا ترتفع بهذه القاعدة ما ثبت بغير الإسلام
٣٠١ ص
(١٩٢)
هل تجري هذه القاعدة في نكاح غير المسلم!
٣٠٢ ص
(١٩٣)
هل هي أمارة أو حكم أو غيرهما؟
٣٠٥ ص
(١٩٤)
مدرك القاعدة
٣٠٦ ص
(١٩٥)
لا إجماع كاشف في المقام
٣٠٦ ص
(١٩٦)
تقريب الاستدلال بالآيات
٣٠٧ ص
(١٩٧)
الاستدلال بالنبوي المشهور
٣٠٨ ص
(١٩٨)
نصوص اخرى دالة على القاعدة
٣٠٨ ص
(١٩٩)
حالها مع معارضة ساير القواعد
٣١٠ ص
(٢٠٠)
معارضتها مع قاعدة تكليف الكفار بالفروع
٣١١ ص
(٢٠١)
معارضتها مع قاعدة ضمان الإتلاف و ضمان اليد
٣١٢ ص
(٢٠٢)
معارضتها مع قاعدة اختلال النظام
٣١٣ ص
(٢٠٣)
معارضتها مع قاعدة حرمة إهانة محترمات الدين
٣١٤ ص
(٢٠٤)
معارضتها مع قاعدة العدل و الإنصاف
٣١٤ ص
(٢٠٥)
معارضتها مع قاعدة نفي السبيل
٣١٥ ص
(٢٠٦)
معارضتها مع قاعدتي لا ضرر و لا حرج
٣١٥ ص
(٢٠٧)
مجاري القاعدة و أحكامها
٣١٧ ص
(٢٠٨)
مدلول هذه القاعدة في حقوق الله
٣١٨ ص
(٢٠٩)
مدلول هذه القاعدة في حقوق الناس
٣١٩ ص
(٢١٠)
إعطاء الضابطة في المقام
٣٢٠ ص
(٢١١)
تنبيهات في أحكام هذه القاعدة
٣٢١ ص
(٢١٢)
الأول خروج مجاري السيرة العقلائية عن مصب هذه القاعدة
٣٢١ ص
(٢١٣)
الثاني لا إشكال في جريان هذه القاعدة في حق الكافر مطلقا
٣٢٢ ص
(٢١٤)
الثالث الاستبصار هل تجري القاعدة في المستبصر؟
٣٢٢ ص
(٢١٥)
الرابع لما ذا تشمل هذه القاعدة للكافر دون المسلم؟
٣٢٥ ص
(٢١٦)
التطبيقات الفقهية
٣٢٧ ص
(٢١٧)
سقوط الزكاة عن الكافر بعد إسلامه
٣٢٧ ص
(٢١٨)
سقوط الجزية عن الذمي بعد إسلامه
٣٢٨ ص
(٢١٩)
هل يسقط الغسل عن الكافر بعد إسلامه؟
٣٢٩ ص
(٢٢٠)
سقوط قضاء الصلاة عن الكافر بعد إسلامه
٣٣٠ ص
(٢٢١)
سقوط قضاء الحج عن الكافر بعد إسلامه
٣٣١ ص
(٢٢٢)
هل يسقط ضمان ما أتلفه الكافر على المسلم قبل إسلامه؟
٣٣٢ ص
(٢٢٣)
سقوط الحدود عن الكافر بعد إسلامه
٣٣٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٢ - نظرة إلى نصوص التقية الاضطرارية

و ممّا يدلّ على ذلك رواية محمّد بن الفضل: «أنّ عليّ بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام يسأله عن الوضوء. فكتب إليه أبو الحسن عليه السّلام: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء. و الّذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا، و تستنشق ثلاثا، و تغسل وجهك ثلاثا، و تخلل شعر لحيتك و تغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا، و تمسح رأسك كلّه، و تمسح ظاهر أذنيك و باطنهما، و تغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا، و لا تخالف ذلك إلى غيره.

فلمّا وصل الكتاب إلى عليّ بن يقطين تعجّب ممّا رسم له أبو الحسن عليه السّلام فيه ممّا جميع العصابة على خلافه. ثمّ قال: مولاي أعلم بما قال، و أنا أمتثل أمره، فكان يعمل في وضوئه على هذا الحدّ و يخالف ما عليه جميع الشيعة، امتثالا لأمر أبي الحسن عليه السّلام، و سعي بعليّ بن يقطين إلى الرشيد، و قيل: إنّه رافضيّ فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر، فلمّا نظر إلى وضوئه ناداه:

كذب يا عليّ بن يقطين من زعم أنّك من الرافضة!، و صلحت حاله عنده. و ورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السّلام ابتدأ من الآن يا عليّ بن يقطين و توضّأ كما أمرك اللّه تعالى اغسل وجهك مرّة فريضة، و اخرى إسباغا، و اغسل يديك من المرفقين كذلك، و امسح بمقدم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنّا نخاف منه عليك و السلام».[١]

و نظيره رواية داود الرقّى.[٢]


[١] وسائل الشيعة: ج ١ ب ٣٢ من أبواب الوضوء، ح ٣.

[٢] قال:« دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت له: جعلت فداك كم عدّة الطهارة؟ فقال:

ما أوجبه اللّه فواحدة و أضاف إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله واحدة لضعف الناس، و من توضّأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له، أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي فسأله عن عدّة الطهارة فقال له: ثلاثا ثلاثا من نقص عنه فلا صلاة له، قال: فارتعدت فرائصي و كاد أن يدخلني الشيطان فأبصر أبو عبد اللّه عليه السّلام إلى و قد تغيّر لوني، فقال: اسكن يا داود! هذا هو الكفر، أو ضرب الأعناق، قال: فخرجنا من عنده و كان ابن زربى إلى جوار بستان أبي جعفر المنصور، و كان قد القى إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي و أنّه رافضيّ يختلف إلى جعفر بن محمّد فقال أبو جعفر المنصور: إنّي مطلع إلى طهارته فإن هو توضّأ وضوء جعفر بن محمّد فإنّي لأعرف طهارته حقّقت عليه القول و قتلته فاطلع و داود يتهيّأ للصلاة من حيث لا يراه فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثا ثلاثا كما أمره أبو عبد اللّه عليه السّلام فما تمّ وضوئه حتّى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه قال: فقال داود: فلما أن دخلت عليه رحب بي و قال: يا داود قيل فيك شي‌ء باطل و ما أنت كذلك قد اطلعت على طهارتك و ليس طهارتك طهارة الرافضة فاجعلني في حلّ و أمر له بمائة ألف درهم، قال:

فقال داود الرقّي: التقيت أنا و داود بن زربي عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له داود بن زربي: جعلت فداك حقنت دماؤنا في دار الدنيا، و نرجو أن ندخل بيمنك و بركتك الجنّة، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

فعل اللّه ذلك بك و بإخوانك من جميع المؤمنين، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لداود بن زربي: حدّث داود الرقّي بما مرّ عليكم حتّى تسكن روعته، قال: فحدّثته بالأمر كلّه، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لهذا أفتيته لأنّه كان أشرف على القتل من يد هذا العدوّ، ثمّ قال: يا داود ابن زربي توضّأ مثنى مثنى و لا تزدنّ عليه و أنّك إن زدت عليه فلا صلاة لك».