مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٤ - التقية الاضطرارية و حكمها التكليفي

حكم التقية الاضطرارية

١- التقية الاضطرارية و حكمها التكليفي.

٢- نظرة إلى كلمات الفقهاء في التقية الاضطرارية.

٣- مقتضى الأصل عند الشكّ.

٤- التقية الاضطرارية و حكمها الوضعي.

٥- نظرة إلى نصوص التقية الاضطرارية.

٦- رفع الجزئية و الشرطية و المانعية بأدلّة التقية.

٧- كلام السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه.

التقية الاضطرارية و حكمها التكليفي‌

كلّ ما سبق من البحث كان بمقتضى القاعدة و النصوص و الفتاوى في مطلق التقية إجمالا- الأعمّ من الاضطراري و غيرها- و الكلام هنا، إنّما في حكم التقية الاضطرارية.

و قبل الخوض في بيان حكم التقية الاضطرارية و أخواتها- و هي الإكراهية و الخوفية-، ينبغي تحرير محلّ الكلام. فنقول:

إنّ الاضطرار تارة: يكون إلى فعل لا يرتبط بالغير؛ بأن اضطرّ إلى دفع ضرر أو خطر ناش من علل و عوامل طبيعية، من مرض و حرق و غرق و نحو ذلك. فلا ربط لذلك بالتقية بلا فرق في ذلك بين دفع الضرر عن نفسه أو عن‌