مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٦ - تنقيح محل النزاع

حكم ترك التقية تكليفا و وضعا

١- تنقيح محلّ الكلام.

٢- تحقيق في كلام الشيخ الأنصاري.

٣- إشكال السيّد الإمام على الشيخ الأعظم و الجواب عنه.

٤- الاستدلال بمقتضى القاعدة في المقام.

٥- تقريب آخر بمقتضى القاعدة في التقية الاضطرارية.

٦- هل يجب بذل المال لرفع موجب التقية؟

٧- إشكال السيّد الخوئي و بيان مقتضى التحقيق.

تنقيح محلّ النزاع‌

يقع الكلام تارة: في حكم ترك التقية تكليفا، و اخرى: في حكمه وضعا.

أمّا حكمه التكليفي، فلا إشكال في حرمة ترك التقية إذا كانت واجبة، كما يجب تركها إذا كانت محرّمة، و يجوز تركها إذا كانت مباحة. هذا لا إشكال و لا كلام فيه. و قد سبق الكلام في إعطاء الضابطة لتعيين التقية الواجبة و المباحة و المحرّمة و المستحبّة و المكروهة في بيان أقسام التقية.

و إنّما الكلام في حكم ترك التقية الواجبة وضعا فوقع النزاع في أنّ مخالفة التقية الواجبة و تركها، هل توجب بطلان العمل المأتيّ به العبادي المخالف‌