٤٠٠، إلا أن فيه: نوح بن شعيب، و الظاهر صحة نوح بن شعيب، لكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عنه، و عدم ثبوت روايته عن يعقوب بن شعيب في غير هذين الموردين( خ ١: ٣٤٤).

أقول: ذكر المحقق الخوئي هذا الاختلاف في المعجم ٢٠: ١٣٩ قائلا:« الظاهر أن الصحيح يعقوب بن شعيب الموافق للاستبصار و الوافي و الوسائل أيضا»، و الظاهر أن الصحيح هو نوح بن شعيب.

لعل صوابه: و عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم، فالترديد في كون روايته عن حريز بلا واسطة أو معها لا في كون الراوي عن محمد بن مسلم عن حريز أو غيره( ب ٢: ٣١٤).

كذا في التهذيب ١: ١٤٢، الرقم: ٤٠٠، روى في التهذيب ٦: ١٢٥، الرقم: ٢١٨ عن نوح بن شعيب عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم، مما يتراي من هذا السند ان نوح بن شعيب كان يروي عن حريز بواسطتين، و ان هذا الطريق كان مراده هنا( ب ٢: ٣١٤).

[٢]- رواه في الإستبصار ٣: ٢٠٣، الرقم: ٧٣٥، إلا أن فيه: أبو سعد، و الوافي و الوسائل موافقان لما في التهذيب( خ ٢١: ٨٤).

ان المكني بأبي جعفر مشترك بين كثيرين، و المعروف منهم هو أحمد بن محمد بن عيسى، و هو ثقة، الا انه لم يعهد و لا في رواية واحدة رواية إبراهيم بن هاشم عنه، على أن لابراهيم بن هاشم رواية عن أبي جعفر عن أبي بصير مباشرة، مع ان من غير المحتمل رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي بصير بلا واسطة، و من هنا فليس أبو جعفر في المقام هو أحمد بن محمد بن-- عيسى، و حيث لا يدري من هو فلا يمكن الاعتماد عليها، و احتمال كونه هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى في غاية الضعف، لأنه و ان كان يكني بهذه الكنية علي اشكال، فان النجاشي قد كناه بأبي جعفر ثم ذكر انه قيل ان كنيته أبو علي، إلا أن الظاهر أنه غير معروف بهذه الكنية، على ما يظهر مما ذكره النجاشي، علي انه لو فرض اشتهاره بذلك فلا نعهد في النصوص رواية يرد في سندها عنوان أبي جعفر و يراد به البزنطي، و هذا يعني انه و ان كان مشتهرا في غير النصوص بذلك الا انه لم يعرف في النصوص بذلك، و إنما يعبر عنه بالبزنطي و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غير ذلك من العناوين، هذا من جهة و من جهة اخرى فان أبا سعيد أو أبا سعد على ما في بعض النسخ مجهول و لم يرد فيه توثيق( التنقيح ٣٥: ٩٢).

أقول: عن أبي عبد الله عليه السلام، موجودة في الطبعة الموجودة من التهذيب، لكن ذكر محققه انها زيادة من الإستبصار و ليست في نسخ التهذيب.