ولى در اين مورد حاكم شرعى به تنهايى تصميم گرفته نمى‌تواند بايد مجلس شورى آن را تأييد كند حتى در مورد دوم با ملاحظه وسعت و دقت جريانات بايد در فرض عدم قطع به حكم، خصوصا با احتمال و يا علم اجمالى به خطا در فرض عدم مشوره، به مجلس شورى مراجعه نمايد.

١- فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ‌ (آل عمران ١٥٩)

پس عفو كن از آن‌ها و طلب آمرزش كن براى‌شان. با ايشان مشوره نما.

٢- وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‌ (شورى ٣٨)

كار مؤمنين مورد مشوره ايشان است. (تأمل)

به نظر نگارنده اگر در قسمت دوم از مورد اول يعنى احكام كلى و دائمى فقه، كه به خاطر عدم وضاحت خود محتاج به استنباط است به وسيله مشوره فقها استنباط شود مسلما فقه از سليقه‌هاى شخصى و نواقص تكروى پاك مى‌شد و انسجام بهترى مى‌يافت. و آينده بايد فتوى متوقف بر استنباط شورايى باشد.

(فصل دوم) حاكم اسلامى- حتى اگر پيامبر هم باشد حق تغيير قانون اساسى (احكام كلى الهى) را ندارد و حتى مصونيت هم ندارد و مانند يك فرد عادى مسئول عمل خود مى‌باشد.

[١] . با اين كه تصرف در مال مردم به عنوان اولى حرام است ولى حفظ اسلام و امنيت مسلمانان از آن مهمتر است لذا حرمت تصرف مذكور در مورد هشتم و نهم مرتفع مى‌گردد.( الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ)