عدالت صحابه در پرتو قرآن، سنت و تاريخ - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٣ - فصل دوم شيعه داعى براى تكفير صحابه نيست
عقاب بلا بيان، گروه چهارم و پنجم را نيز تكفير و بدگويى نمىكنند، به ويژه با در نظر گرفتن روايتى كه از كافى نقل خواهيم كرد.
قسم سوم هم كه حكمش روشن است؛ بنابراين، بحث درباره دو قسم نخست است.
درباره قسم دوم حكم به فسق مىشود؛ زيرا مخالفت عملى با پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نتيجهاى جز فسق ندارد. همينطور مخالفت با خداوند چنانچه كسى زنا، سرقت و هر حرامى كه نشاندهنده مخالفت با خدا باشد انجام دهد، موجب فسق است.
گروه نخست خود دوگونهاند:
١. كسانى كه دستور پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را نپذيرفتهاند و معتقد به نادرست بودن آناند، بدون آنكه قلبا آن را رد يا انكار كنند؛ بلكه فقط در زبان به آن اقرار مىكردند، چنين افرادى منافقاند.
٢. كسانى كه كلام پيامبر، را نپذيرفته و گردنكشى كردهاند كه بههيچوجه مسلمان نيستند.
ممكن است برخى علماى شيعه اعتراض كنند كه اين سخن در واجبات فرعى و [احكام] صحيح است، اما در بحث اصول عقايد، جاهل به اصول دين مسلمان نيست؛ تفاوتى نمىكند كه جاهل قاصر باشد يا مقصّر، البته اگر جاهل قاصر باشد، عقلا قبيح است كه مستحق عقاب باشد.
با اين بيان بر مسلمان بودن گروه چهارم و پنجم اشكال وارد مىشود تا چه رسد به اسلام گروه اول و دوم؛ زيرا امامت از ديدگاه شيعيان از اصول عقايد است نه فروع.
در پاسخ بايد گفت: در اينكه امامت جزو اصول نه فروع شك و ترديدى نيست؛ ولى امامت مانند توحيد، نبوت و معاد نيست كه اگر به يكى از آنها جاهل بود، اسلام او صحيح نباشد تا چه رسد به منكر امامت كه در هر صورت، يعنى حتى اگر جاهل قاصر هم باشد، بر اساس قاعده عقلى قبح عقاب بلا بيان، مستحق عقاب