عدالت صحابه در پرتو قرآن، سنت و تاريخ - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٢ - فصل دوم عدالت صحابه از ديدگاه ابن ابى الحديد و نقيب ابو جعفر
حجيت اجماع اين است كه وقتى علماى بسيارى با انديشههاى متفاوت و آراى متضاد بر يك مسئلهاى اجماع مىكنند، محال است كه اين اجماع خطا و اشتباه باشد.
اين دليل باطل است؛ زيرا يهود و نصارا و ديگر فرقههاى ضلال نيز با وجود انديشههاى متفاوت و آراى متضاد گاهى بر يك مسئله اجماع مىكنند.[١]
[نظر ابن ابى الحديد]
مطالبى كه در اين بخش از [شرح نهج البلاغة] آورديم، خلاصهاى از نوشتهها و گفتههاى ابو جعفر نقيب بود.
در باور ما اجماع مسلمانان حجت است. اما اينكه گفتهاند مهمترين دليل بر حجيت اجماع دليل فوق است، آن را نمىپذيريم؛ زيرا با مراجعه به كتابهاى اصولى، وثاقت ادلّه بر حجيت اجماع و حرمت مخالفت با آن روشن مىشود. از دلايل سيد مرتضى در الذريعه بر ردّ اجماع پاسخ آوردهايم.
اما خبر هجوم و يورش به خانه حضرت فاطمه عليها السّلام و جمع كردن هيزم براى آتش زدن خانه آن حضرت، خبر واحد است و براى اثبات چيزى بر ضد صحابه، بلكه در حق هر مسلمانى كه ظاهرا عادل است، قابل اعتماد نيست.
درباره عايشه، زبير و طلحه، مذهب ما اين است كه آنان بعد از خطا، توبه كردهاند؛ ازاينرو، اهل بهشتاند و حضرت على عليه السّلام بعد از جنگ جمل به بهشتى بودن آنان شهادت داد.
اما طعن برخى از صحابه بر برخى ديگر اختلاف در اجتهاد آنهاست كه باعث گناه و معصيت نمىشود؛ زيرا هر مجتهدى در اجتهادش مصيب است. تفصيل اين موضوع در اصول فقه بيان شده است.
بيشتر اخبارى كه در موضوع اختلاف صحابه خارج از مسائل اجتهادى وارد
[١] . ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ص ١٠- ٣٠.