علوم حدیث - علوم حدیث - الصفحة ٣٦ - کاوشی در گسترۀ نقل نخستین مکتوبات حدیثی امامیّه
نظریات علمای هم عصر نویسندگان کتب اربعه بررسی میگردد.
شیخ صدوق در مقدمۀ کتاب من لایحضره الفقیه، جمیع روایات کتاب خود را مستخرج از «کتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَیهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیهَا الْمَرْجِعُ» میداند. توصیف شیخ صدوق از این منابع _ که در ادامه نام برخی از آنها را میبرد _ حکایتگر تداول این کتاب در میان امامیه و رجوع گسترده آنان به این کتب است که این امر ارتباط تنگانگی با تعدد طرق انتقال این کتب دارد. لازم به ذکر است که وی در انتهای مقدمه، برای معرفی طرق خود به این کتب، خواننده را به «فهرست کتابهایی که از مشایخ و پیشینیانم _ رضی الله عنهم _ از طریق من روایت شده» ارجاع میدهد.[١]
سید مرتضی در پاسخ به سؤالاتی در باره خبر واحد، هر چند تعداد راویان روایات شیعه را معدود و محدود میداند، اما با این حال، ادعای خبر واحد بودن جملگی روایات را جایز ندانسته و این اخبار را _ که در کتب اصحاب امامیه مضبوط است _ متواتر میداند.[٢] بهترین و شاید تنها راه جمع این نفی و اثبات سید مرتضی بدین گونه باشد که در نظر بگیریم، طرق نقل اکثر کتب اصحاب ائمه: از نگاه علم الهدی واحد نبوده و متعدد است؛ به نحوی که موجب شده اکثریت اخبار شیعه از دایره اخبار آحاد خارج شده و به متواترات بپیوندد.[٣]
شیخ طوسی نیز در تهذیبین بنا دارد احادیث را با سند نقل کند و لکن به جهت اختصار، به تلخیص اسناد پرداخته، به این صورت که عموم روایات را با سند کامل نقل نکرده است، بلکه اوایل بسیاری از اسانید را حذف کرده و سند را به صورت معلّق از صاحبان کتب شروع میکند. برای رفع این تعلیق، طریق خود را به صاحبان اصول و کتبی که از آنها نقل کرده است، در «المشیخه» آورده است. این مجموعه، در واقع، بیانگر طرق شیخ به منابع مورد استفادۀ او است و به بیان وی، روایات را از ارسال خارج کرده و به احادیث مسند ملحق میگرداند. شیخ در مشیخۀ هر دو کتابش تصریح میکند که فقط
[١]. من لا یحضره الفقیه، ج١، ص٣و٤.
[٢]. رسائل الشریف المرتضی، ج١، ص٢٦.
[٣]. صاحب منتقی الجمان، همین سخن سید مرتضی را در کتاب خود، با عباراتی دیگر نقل به مضمون کرده که با برداشت ما کاملاً سازگار است: «إنّ أکثر أحادیثنا المرویة فی کتبنا معلومة مقطوع علی صحّتها، إمّا بالتواتر من طریق الإشاعة و الإذاعة و إمّا بعلامة و أمارة دلّت علی صحّتها و صدق رواتها، فهی موجبة للعلم مقتضیة للقطع و إن وجدناها مودعة فی الکتب بسند معین مخصوص من طریق الآحاد» (منتقی الجمان، ج١، ص٢- ٣؛ معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص١٩٧).