با این حال، تصریح می‌کنیم که هر روایت یا هر تبیینی از یک گزاره دینی که در تعارض با مبانی اعتقادی و اجماع مسلمین باشد، از اعتبار ساقط بوده و در اصل چنین گزاره‌ای دینی نبوده و امتناع صدور از سوی شارع دارد و صرف وجود آن در جوامع روایی دلیل بر اعتبار آن نیست.

نتیجه

روایت «لا تفضّلونی علی موسی» نظر به زمینه‌های قرآنی و گفتمان ادیانی دوره بعثت رسول خدا٦ امکان صدور دارد. هر چند این روایت طریق سنّی داشته و بیشترین انعکاس، بررسی و گفت و گو را در آثار حدیثی اهل سنّت به خود اختصاص داده است، لکن محتوای آن به شکل قاعده «منع تفضیل غیر بر رسول خدا» در احادیث شیعی نیز گزارش شده است و برخی از عالمان شیعه نیز امکان صحت صدور آن را نفی نکرده‌اند.[١] روایات منع تفضیل رسول خدا٦ دچار تعارض درونی و بیرونی بوده و روی‌کردهای سه‌گانه تضعیف (جعل پنداری)، تصحیح توجیه‌گرایانه و تفصیل در رفع این تعارض نمایی از سوی عالمان شیعه و سنّی ارائه شده است. فقدان تاریخی‌نگری، عدم توجه به گفتمان قرآنی، عدم بهره‌وری از اصول سیره تبلیغی رسول خدا٦ از عمده اشکالات روی‌کردهای اول و دوم است که با روش سنّتی رایج در مباحث اصول فقه به تحلیل و توجیه روایات مورد نظر پرداخته‌اند. نظریه معیار با نقد روی‌کرد جعلی پنداری، فرضیه تفصیل ذاتی (نبوت و رسالت) و عرضی (معجزات و کرامات) را در این میان کارآمدتر از دیگر تحلیل دانسته است و با توجه به گفتمان قرآنی و سیره نبوی و شرایط تاریخی یهودیان مدینه، مفهومی متفاوت از روی‌کردهای پیشین در تحلیل روایت «لا تفضّلونی علی موسی» ارائه داده است.

کتابنامه

_الاحادیث المشکله الوارده فی تفسیر القرآن الکریم، احمد بن عبدالعزیز بن مقرم قصیر، عربستان: دار ابن جوزی، ١٤٣٠ق.

_الأصول الستة عشر من الاصول الاولیة (مجموعة من کتب الروایة فی عصر الائمة

[١].‌ مجلسی نیز بنا بر صحت احتمال صدور به تاویل این روایات پرداخته است: «بیان : لعل المعنی علی تقدیر صحة الخبر أن» (‌ر.‌ک: بحار الانوار، ج١٤، ص٣٩٢).‌ ‌