أمّا الأول: فيدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع والضرورة القائمين على كونه مسلماً - معتبرة عمّار الساباطي، قال: «سمعت أبا عبداللََّه (عليه السلام) يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً (صلّى اللََّه عليه وآله) نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه...»[١].
وأمّا الثاني: فيدلّ عليه مضافاً إلى عدم الخلاف ما دلّ على أنّ الرجل المسلم إذا مات وكانت له زوجة أو أمة حامل يعزل ميراث الحمل فينتظر به حتّى يولد حيّاً[٢] وهي مطلقة شاملة لما إذا كانت الزوجة أو الأمة مسلمة أو غير مسلمة ومقتضى ذلك الحكم بإسلام الولد حتّى لو كانت الزوجة أو الأمة كافرة. وهو دالّ على أنّ إسلام الأب كافٍ في إسلام الولد، لما دلّ على أنّ وارث المسلم يعتبر فيه الإسلام على ما دلّت عليه الروايات المتقدّمة[٣] فإذا حكم بإرثه حكم بإسلامه للملازمة.
وكذا العكس، فلو كانت المرأة مسلمة وحملت من كافر شبهة، أو كانت كافرة فحملت وأسلمت قبل أن تلد، فإنّ مقتضى إطلاق الأدلّة أنّها مسلمة ماتت فيرثها ولدها، وإذا حكم بإرث الولد حكم بإسلامه للملازمة، وحينئذ فيجري عليه حكم المرتدّ الفطري.
على أنّ معتبرة عمّار الساباطي المتقدّمة[٤]: من ولد بين مسلمين ثمّ ارتدّ قتل. ليس لها مفهوم ينفي القيد، فتحمل على الغالب، لأنّ التولّد من مسلم وكافر

[١] الوسائل ٢٨: ٣٢٤ / أبواب حدّ المرتدّ ب‌١ ح‌٣.
[٢]الوسائل ٢٦: ٣٠٢ / أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب‌٧.
[٣]في ص‌٢١- ٢٢.
[٤]في هذه الصفحة، وقد نقل هنا مضمونها.