قليل بالنسبة للتولّد من مسلمين، فيعمل بالروايات الدالّة على أنّ من تولّد من مسلم حكم بإسلامه، ويحمل ما دلّ على أنّ من تولّد من مسلمين حكم بإسلامه على الغالب.
هذا مضافاً إلى معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانياً»[١].
وكذا معتبرة الصدوق، عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في الصبي إذا شبّ فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعاً مسلمين، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الإسلام»[٢] فإنّهما دالتان على تبعية الولد لأحد أبويه في الإسلام، ولذا لا يترك على حاله.
هذا إذا كان أحد أبويه مسلماً قبل أن يولد، وأمّا لو صار أحد أبويه مسلماً بعد أن ولد فبالتبعية يحكم بإسلام الطفل أيضاً، ولكن لا يكون لو ارتدّ بعد البلوغ مرتدّاً فطرياً، وإن نسب إلى كاشف اللثام كما في الجواهر أنّه مرتدّ فطري‌[٣] إلّاأنّه ليس له وجه صحيح، حيث إنّه مسبوق بالكفر، فهو مرتدّ ملّي، أي كان كافراً ولو حال طفولته، ثمّ أسلم بالتبعية ثمّ كفر.
البحث الثاني: في حكم المرتدّ الفطري والملّي.
أمّا حكم المرتدّ الفطري: فلا خلاف بين الأصحاب في وجوب قتله بمجرّد

[١] الوسائل ٢٨: ٣٢٦ / أبواب حدّ المرتدّ ب‌٢ ح‌١. أقول: القاسم بن سليمان الوارد في سند هذه الرواية ينحصر توثيقه بروايته في تفسير القمّي.
[٢]الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤١، الوسائل ٢٨: ٣٢٦ / أبواب حدّ المرتدّ ب‌٢ ح‌٢.
[٣]الجواهر ٣٩: ٣٣.