ما أتركه من الأغنام كلّها لولْدي الثلاثة، نصفها للأكبر، وربعها للأوسط، وثمنها للأصغر، فإذا قسّم المال بينهم يزيد ثمناً، وهذا الثمن أيضاً داخل في الوصية، فنصفه للأكبر، وربعه للأوسط، وثمنه للأصغر، ويبقى ثمن الثمن أيضاً فيقسّم هكذا، وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة.
ومورد التقسيم بالنسبة إنّما هو الثاني لا الأول، والمستفاد من آيات الإرث أنّ الوارث هم أُولوا الأرحام والأقربون، فما تأخذه البنت إذا اجتمعت مع الأبوين - أو مع أحدهما - النصفُ بالنسبة إلى التركة.
فلو ترك الميّت ٣٠ ديناراً كان لها ١٥، ولكلّ واحد من أبويها ٥، والباقي ٥ أيضاً من التركة، فتأخذ البنت نصفه والأبوان سدسيه، ويبقى سدس السدس وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة.
وكذا لو انفردت البنت، فلها النصف ١٥ ونصف النصف الباقي وهو ٥٠٠/٧ ونصف النصف الباقي وهو ٧٥٠/٣، إلى أن تستوفى الفريضة، فلا تتصوّر هنا زيادة أبداً، لأنّ التقسيم كما هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة، لا على الإطلاق.
وبهذا يتّضح‌ صحّة ما ذهب إليه فقهاؤنا الأعلام، تبعاً لما ورد عن أئمّتنا المعصومين (عليهم السلام) من بطلان التعصيب كما سيأتي أيضاً[١] إذ لا زيادة في البين بل حكم الباقي حكم الأصل، ففي فم العصبة التراب‌[٢].
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم:ذكر جملة من الفقهاء منهم صاحب الجواهر[٣] أنّ الإرث بالنسب لابدّ وأن‌

[١] في ص‌١٥.
[٢]الوسائل ٢٦: ٨٥ / أبواب موجبات الإرث ب‌٨ ح‌١، وفيه: «والعصبة في فيه التراب».
[٣]الجواهر ٣٩: ٨.