يقيّد إطلاق ما في بعض الروايات التي فيها: إن قسّم المال فلا يرث، وإن لم يقسّم يرث‌[١] فإنّه ليس بين التقسيم وعدمه فاصلة، بل هما وجود وعدم. و(لم يقسّم) يشمل حال القسمة أيضاً.
فمقتضى هذا الإطلاق أنّه يرث لو أسلم حال القسمة، لصدق أنّه أسلم ولم يقسّم المال، فيقيّد هذا الإطلاق بقوله (عليه السلام): إن أسلم قبل أن يقسّم المال.
وينحصر الحكم بالإرث بما إذا كان الإسلام مقدّماً على التقسيم.
ومن هنا يعلم حال ما إذا علم التقسيم وإسلام الوارث، وشكّ في المتقدّم والمتأخّر، فإنّه يحكم بعدم الإرث، لأصالة عدم تحقّق الإسلام إلى زمان القسمة.
وأمّا استصحاب عدم القسمة إلى زمان الإسلام فلا يثبت تأخّر القسمة عن الإسلام وتقدّمه عليها. فيحكم بعدم الإرث حال الشكّ، لعدم معارضة الأصلين.
ولو أسلم‌ الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعضها، فهل إسلامه بعد القسمة باعتبار ما قسّم، فلا يرث حتّى ممّا لم يقسّم. أو قبلها باعتبار أنّه قبل قسمة المجموع فيرث حتّى ممّا قسّم. أو أنّه إسلام بعد القسمة بالنسبة لما قسّم، وقبل القسمة بالنسبة لما لم يقسّم؟
الظاهر الثالث، لكون القضية قضية حقيقية تنحلّ بحسب ما تركه الميّت فيكون إسلامه بعد تقسيم البعض فلا يرث منه، ويكون إسلامه قبل تقسيم البعض الآخر فيشارك فيه أو يختصّ به.
وعلى الثاني: وهو ما لو كان المسلم متّحداً، كما إذا كان للميّت أخوان أحدهما مسلم والآخر كافر، أو أخ مسلم وابن كافر، كان الكفر حينئذ مانعاً من الإرث، وموجباً لاختصاص المسلم به، سواء كان في مرتبة متأخّرة أو مساوية

[١] الوسائل ٢٦: ٢١ / أبواب موانع الإرث ب‌٣ ح‌٤.